حقوقيون يكشفون خطر سموم معاصر الزيتون بوزان

الدار/ هيام بحراوي

فضح حقوقيون، الضرر البيئي "الكبير" الذي تعرضت جل الأنهار والمجاري المائية بمدينة وزان شمال المغرب، بسبب السموم التي تخلفها معاصر الزيتون ، والتي أكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أنها قضت على كل مظاهر الحياة في الوديان بعد نفوق الأسماك وقضت أيضا على جميع الأنشطة الفلاحية المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد، أوضح  نورالدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في تصريح لموقع "الدار" ، أن ساكنة إقليم وزان تعيش على وقع غضب عارم نتيجة التدهور البيئي الخطير الذي أنتجته مخلفات معاصر الزيتون من "مادة المرجان"، بحيث "أن جل الأنهار والمجاري المائية، أصبحت ملوثة بشكل كلي، الأمر الذي أدى إلى نفوق الأسماك وتضرر النباتات المتواجدة على ضفاف الأنهار وانتشار كل أنواع الحشرات السامة ".

وأكد المصدر ذاته، بأن إقليم وزان يعيش كارثة بيئية حقيقية في ظل إستمرار "تواطؤ" اللجان المختصة في البيئة مع أرباب معاصر الزيتون حسب قوله.

وحذر المتحدث من وقوع "كارثة بيئية" إذا ظل الحال على ما هو عليه، مشيرا أنهم سبقوا وأصدروا بيانا طالبوا فيه كل الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوضع حد لهذه الكارثة المحدقة بالإقليم .

 ورغم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة عبر إرسال لجان المراقبة والتحقيق إلى بعض معاصر الزيتون، التي تطرح مخلفاتها من مادة المرجان مباشرة في الأنهار والمجاري المائية ، إلا أن كل التقارير والتوصيات يضيف عثمان، بقيت حبيسة الرفوف ولم يفعل منها سوى جزء بسيط جدا مما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول دور هذه اللجان وتقاريرها وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

وقال بأن إقليم وزان ، أصبح منكوبا بيئيا، إلى جانب إقليم سيدي قاسم وسيدي سليمان  اللذان تضررا بشكل خطير من مخلفات معاصر الزيتون على اعتبار أن كل الأنهار والمجاري المائية، تصب في الوديان المتواجدة في هذه الأقاليم السالفة الذكر.

وطالب الحقوقيون بإلزام أرباب معاصر الزيتون،  بإحترام القانون طبقا للفصل 31 من الدستور المغربي وكذا المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، مطالبين عامل إقليم وزان بتحمل كامل مسؤوليته بإعتباره رئيس السلطة الإقليمية باتخاذ تدابير فورية لتطبيق أحكام قانون ومحاسبة المقصرين المتواطئين مع أرباب معاصر الزيتون من أجل مصالح وأهداف خاصة على حساب سيادة القانون وحقوق المواطنين.