الحكومة “تعتقل” 234 نصا تطبيقيا لعشرات النصوص القانونية
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن الحكومة ما تزال لم تصدر مئات النصوص التطبيقية للعديد من القوانين، ما يجعل هذه الأخيرة “مركونة على الرفوف”.
وأوضح بنشماش، خلال ورشة عمل حول المراقبة البعدية لتطبيق القوانين، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن مجلسه عمل على إعداد قاعدة معطيات متكاملة حول تتبع التزام الحكومة بنشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القوانين الصادرة عن البرلمان، خلال الفترة الممتدة من صدور الأمر بتنفيذ الدستور الجديد لسنة 2011 إلى غاية 31 دجنبر 2019.
وقد شمل الجرد حسب المتحدث 292 قانون صادر خلال الفترة المذكورة، منها 135 قانون غير مرهونة بصدور أي نص تنظيمي تطبيقي، و157 قانون تحيل على 559 نص تنظيمي تطبيقي، وقد نشر منها 325، أغلبها صدر في إطار مرسوم واحد يطبق مجموع مواد القانون المعنية، في حين لا يزال 243 مرسوما لم يصدر بعد، علما بأن الجانب الأكبر من القوانين يهم الاتفاقيات الدولية التي تخضع لضوابط خاصة لا ترتبط بالضرورة بالمجال التنظيمي.
وأشارت الدراسة إلى الصدور المنتظم للنصوص التنظيمية التطبيقية ذات الارتباط باستمرارية المرافق العمومية وبقاعدة سنوية الميزانية، وبالمجالات الإستراتيجية للدولة، في الوقت المناسب، وتتعلق في أغلبها بالاستحقاقات الانتخابية، وبتطبيق قوانين المالية، مسجلة “الانعكاس السلبي لوضعية حكومة تصريف الأعمال على وتيرة إصدار النصوص التنظيمية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2016 إلى غاية 26 أبريل 2017، باعتبار أن المصادقة على المراسيم التنظيمية لا يندرج ضمن تصريف الأمور الجارية”.
ونبهت الدراسة إلى “التأخر الملحوظ في إصدار الغالبية الساحقة للمراسيم التطبيقية والذي يترواح في المتوسط بين 3 و 4 سنوات، مع “تقييد تطبيق بعض القوانين بنشر النصوص التنظيمية التطبيقية”، و’التضخم في الإحالة على النصوص التنظيمية التطبيقية، بصورة تساهم في إفراغ القانون من محتواه وفي تكريس تقييد الحكومة لمجال القانون”.
ومن الأمثلة على ذلك:
وذكر بنشماش بأن ‘دخول القوانين حيز التنفيذ يتطلّب نشر وتطبيق المراسيم التطبيقية المتعلقة بها، مما يجعل دور السلطة التنفيذية في عملية تطبيقها حاسما ومحوريا وبالتالي يشكل التعاون معها أمرا أساسيا للحصول على المعلومات”، منبها إلى أنه “لا يجب أن تنحرف المراقبة البعدية لتطبيق القوانين عن أهدافها، وأن تتحول في المقابل إلى مجرد نقاش وجدال سياسي لا يقدم أي تقييم حقيقي موضوعي وذا مصداقية للقوانين المراد مراقبة مدى تطبيقها، بل يجب توفير جميع الشروط والضمانات لكي تكون هادفة وموضوعية وشاملة لتحقيق الأهداف المبتغاة من هذه العملية، مما سيمكن من وضع إجراءات محددة لمعالجة نتائج المراقبة البعدية أو القيام بالتعديلات المناسبة للقوانين الخاضعة للمراقبة”.
كما شدد المتحدث على أنه “يجب الانتباه إلى ما يكتسيه البعد الزمني من أهمية قصوى من خلال ضرورة تحديد المدة الزمنية المقبولة والمنطقية للقيام بعملية المراقبة البعدية للقوانين بعد إصدارها”، لأنها “ستسمح بإعطاء هذه النصوص الزمن المعقول لتنزيلها، وستمكن من تحديد الآثار السلبية وأوجه النقص في وقت مناسب”.
