الأغلبية تقترح إعفاء المنتخبين من الخدمة العسكرية
الدار/ مريم بوتوراوت
دعت فرق ومجموعة الأغلبية في مجلس النواب، إلى إدخال جملة من التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، من ضمنها إعفاء المنتخبين من هذه الخدمة.
وتنص التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية على عدم قبول الولوج لإحدى الوظائف العمومية إلا لـ"الأشخاص الذين أثبتوا سلامة وضعيتهم القانونية" وفق قانون الخدمة العسكرية، مع استثناء المصابين بالعجز العقلي وأعضاء المؤسسات الدستورية والمجالس المنتخبة من أداء هذه الخدمة.
كما يستثنى من الخدمة العسكرية، حسب التعديلات التي تريد الأغلبية إدخالها الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر ما لم يرد إليهم اعتبارهم، وكذا الأشخاص الصادرة في حقهم قرارات عزل نهائية من الوظيفة العمومية أو القوات المسلحة الملكية والأشخاص المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات الموالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عليهم هذا القيد وفق الشروط المعمول بها قانونا.
إلى ذلك، تنص تعديلات الأغلبية على أنه "بالنسبة للإناث تكون الخدمة العسكرية بناء على طلبهن"، كما تدعو إلى تمكين المجندين من الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية.
