لجنة التشريع تمرّر قانون الخدمة العسكرية بالإجماع

 الدار/ مريم بوتوراوت

صادقت لجنة التشريع وحقوق الإنسان في مجلس الإنسان في مجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية.

ومرر النواب الحاضرون في اجتماع اللجنة، صبيحة اليوم الأربعاء، مشروع القانون بالإجماع، بعد سحب عدد كبير من التعديلات.

ورفض الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع مجموعة من تعديلات البرلمانيين، من ضمنها شرط "عدم قبول الولوج لإحدى الوظائف العمومية إلا للأشخاص الذين أثبتوا سلامة وضعيتهم القانونية"، والذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية.

كما لم تقبل الحكومة التعديل الذي يقول على أنه " بالنسبة للإناث تكون الخدمة العسكرية بناء على طلبهن"، وهو ما بررته الحكومة بكون الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، وهذا لتعديل من شأنه أن يكرس نوعا من التمييز.