اجتماع بروكسيل..هل يفلت المغرب من القائمة “الرمادية” لـلملاذات الضريبية؟

الدار/ متابعة

تلتئم يوم الثلاثاء المقبل، بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، أشغال المجلس الخاص بالشؤون الاقتصادية والمالية، الذي تتجه اليه أنظار المغرب لكونه سيعرف اعتماد اللائحة المُحينة الخاصة بالبلدان والأقاليم التي تدخل في اطار ما يسمى بـ”الملاذات الضريبية”.

ويوجد المغرب ضمن قائمة أخرى، معروفة بالرمادية، تضم البلدان التي قدمت تعهدات بتبني معايير الاتحاد، فيما تضم قائمة أخرى عدداً من البلدان، التي تُعتبر، في نظر الاتحاد الأوروبي، ملاذات ضريبية باعتمادها إجراءات وتدابير تفضيلية في المجال الضريبي تُتيح للشركات والأفراد التهرب من التزاماتهم.

ويولي الاتحاد الأوربي اهتماما بالغا لهذا اللقاء السنوي، لكونه سيمكن من تشخيص التقدم المحرز فيما يخص محاربة التهرب الضريبي في عدد من بلدان وأقاليم العالم، كما يدعم اللقاء الجهود الحالية لمنع التهرب الضريبي وتشجيع الإدارة الضريبية الجيدة.

وسنت المملكة في السنوات الاخيرة، من دخولها القائمة الرمادية، جملة من التدابير والاجراءات للافلات من اللائحة السوداء التي قد يترتب عنها إعادة النظر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب على جميع المستويات، ومنها الوضع المتقدم، حيث تعهد المغرب الاتحاد الأوروبي بتعديل أو إلغاء الأنظمة الضريبية الضارة من وجهة نظر الاتحاد بحلول نهاية سنة 2019؛ وهو ما دفع بالتكتل الأوربي الى وضعه ضمن “القائمة الرمادية”.

وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بادخال جملة من التعديلات على قوانينه ضمن قانون مالية 2020 بهدف إعادة هيكلة السياسة الضريبية من خلال مراجعة قوانين المناطق الحرة، وكذا مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء وتطبيق الضريبة على الشركات المصدرة، الى جانب اعتماد الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تبادل القاعدة الضريبية وتحول الأرباح في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعلاوة على ذلك، اعتمد المغرب اتفاقيتين دوليتين صادق عليهما المجلس الوزاري برئاسة الملك من خلال مشروع قانون رقم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد الموقع من طرف المملكة المغربية.

ويشير هذا النص إلى أن الحكومة المغربية، ممثلةً بوزارة الاقتصاد والمالية، قامت بالتوقيع يوم 25 يونيو 2019، على هذه الاتفاقية باعتبار المملكة دولة عضوا في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويشكل هذا الاتفاق نموذجاً لإطار قانوني ذي طابع دولي يسمح للدول الأعضاء بممارسة الشفافية في المجال الضريبي، ويُمكِّن إداراتها الضريبية بولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح والضرائب المدفوعة ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي لمجموعات الشركات متعددة الجنسية، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد.