مجلس النواب يصادق على قانون الخدمة العسكرية

الدار/ مريم بوتوراوت

صادق أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، والذي أثار الكثير من الجدل.

ووافق على النص 106 من البرلمانيين الحاضرين خلال الجلسة، والذين ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة، بينما رفضه نائبا فدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج ومصطفى الشناوي.

وقام فريق الأصالة والمعاصرة بسحب جميع التعديلات التي رفعها للجلسة، والمتعلقة بالتقليص من مدة الخدمة العسكرية ومن بعض العقوابات في حق مخالفي القانون، بينما أصر نائبا فدرالية اليسار على تعديلاتهما، والتي رفضتها الحكومة وتم إسقاطها بالتصويت.

وكلنت لجنة العدل والتشريع قد أدخلت على النص، صبيحة اليوم تعديلا جوهريا واحدا ينص على السماح للمجندين باجتياز مباريات التوظيف أثناء فترة أدائهم للخدمة العسكرية.

وأكد عبد اللطبف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني خلال تقديمه للمشروع أثناء الجلسة العامة، على أن الخدمة العسكرية يمكن أن تلعب دورا مهما في "زرع قيم المواطنة وروح الانضباط والمسؤولية لدى الشباب المغربي وتكوينهم للمساهمة في الدفاع عن الوطن والنهوض بتنميته الاقتصادية والاجتماعية"، وفق المتحدث الذي أكد على أن المشروع "كرس المساواة بين بين المواطنين من خلال إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية".

إلى ذلك، قال لوديي إن المسروع يهدف إلى "إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وتعزيز روح التضحية ونكران الذات، والاعتماد على النفس لدى الشباب المغربي واستعدادهم الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية والذود عن استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه"، حسب ما جاء على لسان الوزير الذي اكد على أن الخدمة العسكرية من شأنها أن تساهم في "فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية"، وذلك من خلال "تأهيلهم وتدريبهم وتأطيرهم من أجل كسب مهارات نوعية تمكنهم من إبراز مؤخلاتهم ومساعدتهم في الاندماج في الحياة المهنية".

ويهم القانون المواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويتضمن استثناءات تهم الشباب الذين يتابعون دراستهم أو الذين يعانون من العجز الجسدي، مع استثناءات أخرى سيتم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي، من شأنه سيحدد أيضا الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة .

وينص المشروع على أن الممتنعين عن المثول للخدمة العسكرية، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، يكفل للأشخاص المعنيين بها مجموعة من الحقوق من بينها الحق في تقاضي أجرة وتعويضات.