مجلس النواب يوافق على قانون الخدمة العسكرية الإلزامية

الدار/

صوّت البرلمانيون، بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية، مساء اليوم، الخميس، 27 دجنبر 2018، على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية.

وصوت لصالح النص، 106 من البرلمانيين ينتمون لأحزاب الأغلبية، وكذا أحزاب المعارضة، في ما صوت ضده البرلمانيان، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، عن فدرالية اليسار الديمقراطي.

وينص مشروع القانون، حسب المادة الرابعة، من النص، على أن المعنيين بهذه الخدمة، هم المواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويتضمن استثناءات تهم الشباب الذين يتابعون دراستهم أو الذين يعانون من العجز الجسدي، مع استثناءات أخرى سيتم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي، من شأنه تحديد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، حتى سن 40 سنة.

كما ينص، حسب المادة 15 من القانون، على أن كل شخص خاضع للخدمة العسكرية، استدعي وامتنع عن المثول للخدمة العسكرية، دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة، يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم،

وسيستفيد الملزمون بالخدمة العسكرية، حسب المادة 8 من نص القانون، من أجرة وتعويضات، تحدد مبالغها بنص تنظيمي.

وبعد التصويت على المشروع في مجلس النواب، سيعرض النص على مجلس المستشارين، قبل نشره بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية.