إيران تدافع عن قرار استبعاد مرشحين من الانتخابات التشريعية مع انتهاء الحملة

دافع مجلس صيانة الدستور في إيران الأربعاء عن قراره إقصاء آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة بعد يومين معتبرا أنه يتماشى مع القانون فيما تقترب حملة انتخابية باهتة من نهايتها.

ومن المتوقع أن يسجل المحافظون نتائج قوية في انتخابات الجمعة التي تأتي بعد أشهر من تفاقم التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خصمها اللدود منذ عقود.

وقد تأتي مكاسبهم على حساب مؤيدي الرئيس حسن روحاني، المعتدل الذي أعيد انتخابه في 2017 على وعود بمنح مزيد من الحريات الفردية والاجتماعية، وضمانات للإيرانيين بأنهم سوف يستفيدون من التعاون مع الغرب.

لكن العديد من الناس يشعرون بأن تدهور الوضع الاقتصادي يعيق حياتهم، خصوصاً بعد العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.

وتنتهي الحملة الانتخابية التي استمرت أسبوعا ورفعت فيها ملصقات وشهدت بعض التجمعات المحدودة الأربعاء، قبل يوم صمت انتخابي عشية يوم الاقتراع.

وتم استبعاد آلاف الطامحين ومعظمهم من المعتدلين والإصلاحيين، من الترشح من جانب مجلس صيانة الدستور، الهيئة النافذة التي تدقق في ملفات المرشحين للانتخابات في إيران.

لكن المجلس قال إنه يلتزم”الحياد” في تعاطيه مع جميع الأطراف السياسية وتصرف وفقا للقانون عندما استبعد المرشحين.

وقال المتحدّث باسم المجلس عباس علي كدخدائي “يتبع مجلس صيانة الدستور القوانين والأنظمة التي سنّها البرلمان في أوقات مختلفة”.

أضاف المتحدث في مؤتمر صحافي”هذه المرة، كما فعلنا سابقاً، حاولنا أن نتبع القوانين كما يجب”.

وأكد كدخدائي “لم يتبنَ المجلس قط موقفاً سياسياً…وهو يتعامل مع كل التيارات السياسية بعيون مغلقة.

وتابع “ما يَحكم عليه هو الأدلة الموجودة في ملفات المرشحين ويتصرف لاحقاً بناء على قانون سنه البرلمان”.

ويتوقع محللون أن يؤثر إحباط الناخبين في البلد الخاضع لعقوبات اقتصادية سلباً على نسبة المشاركة.

وأعرب سكان طهران الذين تحدثت إليهم فرانس برس قبل الانتخابات عن استيائهم من السياسيين الذين يقولون إنهم أخفقوا في الالتزام بوعودهم أو رفع مستوى المعيشة.

ودعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات، واصفاً الأمر بأنه “واجب ديني”.

ووجه الرئيس روحاني دعوة مماثلة الأربعاء وقال إن المشاركة في الانتخابات من شأنها أن تعطي إيران “القوة والوحدة” اللازمتين في موقفها ضد الولايات المتحدة.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون عقب اجتماع لحكومته “نذهب إلى الانتخابات لاختيار أفضل الأشخاص للبرلمان، المؤسسة البالغة الأهمية”.

وفي إشارة إلى العقوبات الأميركية أضاف “نخضع لعقوبات قاسية وضغوط من الاستكبار العالمي وعلينا كسر هذه العقوبات وتحسين حياة الناس”.

واعتبر روحاني أنها “عقوبات الإرهاب والطغيان ضد إيران” مؤكدا “لا يستطيع أحد القول أن العقوبات لا تأثير لها وأن على الحكومة أن تبذل مزيداً من الجهود … إنها أكاذيب، إنها تدعم أميركا”.

وقال مجلس صيانة الدستور إنه يتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة 50% على الأقل.

وصرح المتحدث باسمه عباس علي كدخدائي “نتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة قوية، ومعدل نسبة المشاركة لم يكن قط دون 50%، وسنشهد في هذه الانتخابات أيضاً نسبة 50%”.

ويشعر الإيرانيون بتأثير العقوبات بعد أشهر من الصعوبات.

فالاقتصاد يشهد تدهورا منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادته فرض عقوبات في إطار حملة “ضغوط قصوى” على طهران.

في نوفمبر شهدت مدن إيرانية تظاهرات احتجاجا على رفع أسعار البنزين، تخللها أعمال عنف قبل أن يتم سحقها في قمع دام.

وكادت إيران والولايات المتحدة أن تخوضا حربا مرتين في الأشهر السبعة الماضية، كان آخرهما في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني بضربة أميركية في 3 يناير.

وتسبب “استشهاده” بموجة حزن في إيران.

وشارك ملايين الإيرانيين على اختلاف انتماءاتهم في جنازته.

لكن هذه الوحدة تعرضت لضربة بعد أن أقرت إيران بأنها أسقطت “بطريق الخطأ” طائرة أوكرانية ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

المصدر: الدار ـ أ ف ب