أسرة آيت الجيد للأحزاب السياسية: اغتيال ابننا مسؤولية على عاتقكم

الدار/ عفراء علوي محمدي

بعثت أسرة محمد بنعيسى أيت الجيد، الطالب اليساري الذي قتل سنة 1993 من طرف طلبة منتمين للتيارين الإسلاميين "العدل والإحسان" و "الإصلاح والتوحيد"، رسالة مفتوحة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية، تطالبهم فيها بالتفاعل الإيجابي مع القضية والتعامل معها بحياد تام.

وطالبت أسرة الطالب اليساري الأمناء العامين للأحزاب السياسية بعدم الامتثال لرغبة قيادي حزب العدالة والتنمية الذي قرر تنظيم لقاءات مع السياسيين من خلال زيارات سيقودها وفد عن الحزب لاستمالة الأحزاب الأخرى وإرغامهم على الوقوف إلى جانب المتهم الرئيسي بقتل الطالب اليساري، البرلماني الإسلامي عبد العالي حامي الدين.

وجاء في الرسالة الصادرة أول أمس الأحد، والتي توصل موقع "الدار" بنسخة منها، "نخاطب فيكم الضمائر الحية و المسؤوليات الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقكم بخصوص قضية اغتيال ابننا أيت الجيد محمد بنعيسى لأسباب سياسية، إن الأمر يتعلق بقضية إجهاز على الحق في الحياة، بجريمة قتل استهدفت إنسانا".

وسجلت أسرة آيت الجيد أن "البيجيدي" يكثف من الإنزالات والتصريحات المناهضة للحقيقة والمعادية للمسار القضائي المستقل، في محاولة للتأثير على المؤسسات وطي الملف دون معاقبة المتورطين والمشاركين في الجريمة، وعلى رأسهم حامي الدين. 

وتابعت أسرة آيت الجيد أن قيادة الحزب الإسلامي "حاولت الإساءة إلى أسرة الضحية، وحاولت بشتى الوسائل الطعن في مصداقية القرارات القضائية ذات الصلة، كما حاولت التأثير على السادة القضاة الذين اتخذوا قرار متابعة حامي الدين بجناية القتل العمد في القضية".

واعتبرت الرسالة أن الجريمة "تعتبر بلغة قانون الإرهاب جريمة إرهابية بكافة أركانها وعناصرها و أهدافها" مشيرة إلى تفاصيلها بالقول إن "آيت الجيد تعرض للقتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث اعترض مجموعة من الإسلاميين سبيل سيارة أجرة كان على متنها هو ورفيقه الحديوي الخمار متوجهين إلى مقر سكناهم بعيدا عن الحرم الجامعي، فأسقطوه على الأرض، وثبت المتهم في الملف الحالي برجله رأس الشهيد على الأرض، ليقوم الأخرون بتهشيم رأسه بصخرة كبيرة".

وسبق لهيئة دفاع أسرة آيت الجيد أن راسلت الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية، قبل أسبوع، تطلب منهم الإحجام عن لقاء ممثلي حزب العدالة والتنمية حول موضوع محاكمة حامي الدين.

واعتبرت الهيئة أن هذه الخطوة تتعارض مع استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب الفصل107 من الدستور، وأنه تبعا لذلك يمنع التأثير على القضاء والتدخل في أي قضية رائجة فيه من قبل السلطتين.