مطالب بمساءلة من شهّر بمواطن شبه عارٍ بمراكش

الدار/

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، (فرع مراكش) على خط الشريط المصور الذي يظهر احد المواطنين بلباس مكشوف وشبه عاري، مرفوقا برجال الشرطة بمدينة مراكش ليلة رأس السنة الميلادية.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن ما حدث تشهير بالرجل ومس خطير بكرامته، وتهديد حقيقي لسلامته النفسية والبدنية، وأنه كان حريا برجال الأمن نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به.

وأكدت الجمعية أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وأنه لا يجوز لأية جهة معالجة أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الأشخاص وممارسة التعزير في حقهم، كما تم تسريب العديد من الصور التي تخصه، إضافة إلى بطاقته الوطنية والمهنية.

واستغربت الجمعية من مثل هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي أشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد قررت فتح تحقيق حول النازلة، لتوضيح الظروف المحيطة بالكشف عن صور لشخص بمراكش أثناء اعتقاله مما يتعارض مع القانون، وتحديد المسؤولية التأديبية في حالة حدوث تجاوزات أو إخلالات محتملة من جانب موظفي الأمن الوطني.