“كورونا” يوقف جلسات المحاكم ابتداء من اليوم ويستثني الاستعجال وقضايا التحقيق
الدار / خاص
أعلن وزير العدل بتنسيق مع رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للسلطة القضائية اليوم الإثنين، عن تعليق انعقاد جلسات المحاكم بمختلف محاكم المملكة، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد البلاغ عن تعليف انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من اليوم الإثنين، إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق.
وأشار المصدر ذاته، الى أن هذا القرار يأتي انسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها، ومن منطق الحرص على ضمان الأمن الصحي.
وكان رئيس النيابة العامة، قد وجه اليوم الاثنين، دورية للوكلاء العامين، ووكلاء الملك، من أجل تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، إذا لم تتوفر حالة استعجال لذلك، والاقتصار، في المرحلة الحالية، على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، التي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية، أو القضايا الخطيرة.
رئيس النيابة العامة دعا إلى عدم تعيين قضايا جديدة في الجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة، أو الخطيرة، أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون، والتنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات، التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن.
وشدد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى تنظيم العمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن الفيروس ينتقل بالأساس بين الأشخاص عن طريق الاتصالات المباشرة، التي تتم بعدة طرق، كالمصافحة، ولمس الأشياء والأوراق، والاستعمال المشترك للفضاءات المختلفة، مذكرا بأن السلطات الصحية دعت إلى تجنب الاتصالات المباشرة، واتخاذ الاحتياطات الواجبة عند لمس الأشياء، والأوراق، وباقي التجهيزات، التي يستعملها أشخاص آخرون.
