الدار / خاص
أسفرت عمليات المصالح الأمنية إلى حدود، اليوم الأربعاء عن توقيف 366 شخصا بتهمة خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات العمومية، قبل أيام، احترازا من تفشي وباء كورونا.
وبحسب القانون، يواجه الموقوفون عقوبات، تتراوح بين شهر واحد، وثلاثة أشهر من السجن، حيث ينص القانون على معاقبة كل شخص يخالف الأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وصدر، أول أمس الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها”، ومرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
يشار الى أن وزارة الداخلية قد أعلنت، الخميس الماضي، في بلاغ لها، حالة طوارئ صحية، حفاظا على صحة، وسلامة المواطنات، والمواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضافت في بلاغ لها أنه يتعين على كل مواطنة، ومواطن، التقيد وجوبا بالاجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات، المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية، والقوات العمومية، من أمن وطني، ودرك ملكي، وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم، ومسؤولية، في حق أي شخص يوجد في الشارع العام.
