جطو يدعو الـ”CDG” إلى التخلي عن تسيير الفنادق والسكن الاجتماعي
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد ترقب طويل، أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول تسيير صندوق الإيداع والتدبير، والذي يرافق تسييره الكثير من الجدل.
وخلص التقرير الجديد إلى ضرورة إعادة تركيز على مهامه الأساسية والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، و"دراسة إمكانية الانسحاب من قطاع "الخشب" وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية"، علاوة على " إعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي، والتخلي عن قطاع "السكن الاقتصادي والاجتماعي".
وأوصى المجلس السلطات العمومية، بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير في سبيل "ملائمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات"، مع "تعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها".
كما أوصى مجلس جطو ب"تأطير الاختيارات الاستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وكذا من خلال آليات التقييم والرصد"، وكذا "تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات وفق مقتضيات القانون رقم 89-39 كما تم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أبريل 1960"، مع "تدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات".
إلى ذلك، دعا المجلس وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، إلى "التأكد من مدى احترام هذا الاخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات او المساهمات".
على صعيد آخر، شدد المجلس على ضرورة "مراجعة كيفية قيادة الشركات الفرعية والمساهمات من أجل تنظيم نموذجي يسمح بإعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين من أجل تتبع فعال وتفادي تداخل الاختصاصات"، مع "وضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتوزيع الأرباح من قبل الشركات والمساهمات ومراجعة وضعية الشركات التي لا تقوم بذلك".
وفيما يتعلق بالقيادة المالية للاستثمارات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بـ"التتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر"، علاوة على "اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة التوازن بين حصص مختلف فئات الأصول، من أجل ترشيد العلاقة بين المردودية ونسبة المخاطر المرتقبة مع ضمان المتابعة الدائمة في هذا الشأن".
