أحزاب اسبانية معارضة تنتقد ترسيم المغرب لحدوده البحرية وتطالب الخارجية الاسبانية بالتدخل الصارم
الدار / خاص
بعد انتقادات وجهتها أوساط سياسية في جزر الكنار للقانون الجديدان المتعلقان بترسيم المغرب لحدوده البحرية بعد دخولهما حيّز التنفيذ، الاثنين المنصرم، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية، جاء الدور على الحزب الشعبي بصفته أول قوة معارضة في إسبانيا، ليوجه سهام نقذه للقانونان، الذي عاد الجدل بشأنهما بين المغرب واسبانيا.
وطالب القيادي في الحزب على حسابه في تويتر، من وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية، أرانتشا غونزاليس، “شرح موقف الحكومة المركزية في مدريد تجاه هجوم المغرب” على “السيادة” الإسبانية، مضيفا بالقول :””نطالب بالقوة في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة للغاية”.
كما طُلب القيادي في الحزب الشعبي، من رئيسة الدبلوماسية الاسبانية، تقديم إجابات على سؤال مكتوب حول نفس الموضوع من قبل نائب حزب الكناري الجديد بيدرو كويفيدو، مبرزا أن المغرب اتخذ “قرارا أحادي الجانب بضم أراضي الكناري والصحراويين من خلال نشر القانونين في الجريدة الرسمية، واللذان يحددان الحدود البحرية الجديدة للمملكة”.
و دعا ذات القيادي، رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز للرد على هذا “الضجيج” الصادر من المغرب، متسائلا :” هذا الوضع يقودنا إلى التساؤل عما إذا كان الحوار بين البلدين يفي بالحد الأدنى من الولاء المطلوب في علاقة الجوار؟ “.
وتابع قائلا :” إن ردود الفعل هذه معارضة تمامًا للرسالة المطمئنة التي بعثت بها وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس، عندما قالت على تويتر ان “إسبانيا والمغرب متفقان على أن تعيين الحدود البحرية سيحتاج إلى حل التداخل المحتمل بين المساحات بالاتفاق المتبادل ووفقا للقانون الدولي”، وهو الموقف الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية في 24 يناير في الرباط خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة.
وكان البرلمان المغربي قد صادق بالإجماع على قانونين يبسطان سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، ذي الصلة بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393ه (2 مارس 1973م) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
