الحكومة تتجه لإلغاء سقف الإقتراض الخارجي و الحد من إلتزامات محددة في قانون المالية

الدار /خاص

من المنتظر أن تصادق الحكومة على مرسوم، يسمح لها بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ووقف عمليات الإلتزام بالنفقات، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، وجهت الأمانة العامة للحكومة، مراسلة إلى أعضاء هذه الأخيرة، بخصوص نص مشروع مرسوم القانون الجديد، والذي يتيح الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات، وكل أداة مالية أخرى من الخارج، والمحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 المحدد في 31 مليار درهم.

وينص مشروع المرسوم، على وقف جميع عمليات الإلتزام بالنفقات برسم الإعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانيات العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة او المؤسسات العمومية، خلال السنة المالية الحالية، وذلك باستثناء النفقات المتلعقة، بأجور الموظفين والمستخدمين والأعوان، وتلك المتعلقة بطاعات الصحة والقطاعات الأمنية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها.

كما تستثنى بنص مشروع القانون النفقات المخصصة لتدبير جائة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والإتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة ومنح الطلبة، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي.