نقابة ترفض رواية وزارة الصحة حول وفاة طبيبين وترجع وفاتهما الى اصابتهما بـ”كورونا”

الدار  / خاص

رفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام البلاغ الصحافي الصادر عن وزارة الصحة بخصوص “شهيدي الواجب الوطني”.

وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الإثنين، إنها فوجئت بالبلاغ الصادر عن وزارة الصحة “المجانب للصواب”، الذي “يرجع سبب وفاة الطبيبة شهيدة الواجب المهني إلى مخالطة أحد المصابين، وليس الإصابة أثناء مزاولة المهنة”.

وأشارت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الى  أن “الأحداث تؤكد أن الطبيبة أصيبت بالعدوى نتيجة ملاقاتها المتكررة لطبيبة أخرى مصابة بالمرض، في إطار اللقاءات والاجتماعات التكوينية المتكررة، في إطار مهني صرف، والتي كانت تجري للتهييء لمواجهة تفشي كوفيد 19 بمستشفى الحي المحمدي، بإشراف الدكتورة الشهيدة، في إطار لجنة محاربة تفشي الأمراض الجرثومية أيام 13 و16 و20 مارس، وجولات التكوين في طريقة اللباس ونزعه، كل يوم من 17 إلى 20 مارس 2020”.

واعتبرت نقابة الأطباء، في بلاغ توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أن “وزارة الصحة ببلاغها ليوم الأحد 5 أبريل 2020، وفي مرحلة خطيرة، أساءت التقدير، ويجب تصحيح الوضعية باعتذار رسمي، حمايةً لذوي حقوق شهيدة الواجب المهني، وكذا حماية للوضعية النفسية لمهنيي الصحة، الذين كان للبلاغ الأخير ضرر نفسي ومعنوي عليهم”.

وشدد ذات المصدر على دعوة كل الأطر الطبية والصيدلانية إلى “التجند يداً واحدة لمحاربة هذا الداء الفتاك”، مردفا: “نعتبر أن الوقت غير مناسب لنكران الجميل، وما علينا إلا أن نشحذ الهمم، ونتجنب التشكيك وتثبيط العزائم”.

وأبرزت نقابة أطباء القطاع العام، مرة أخرى، “تجنّد الأطر الطبية الكامل، إلى جانب كل الأطر الصحية والأمنية، في الدفاع عن مواطنينا، من خلال محاربة تفشي داء كورونا، من باب الواجب الوطني، ودون أي مزايدات”.

ودعت النقابة ذاتها وزارة الصحة إلى “اعتماد الحكمة والتريث”، موردة: “نجدد طلبنا توفير جميع معدات الوقاية للمهنيين، باختلاف مواقعهم، حماية لهم وللمرضى من انتشار العدوى”.

وكانت وزارة الصحة عبرت عن خالص تعازيها لأهالي وأفراد أسرتيْ “شهيدي الواجب الوطني”، مريم أصياد، الطبيبة بمستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، ونورالدين بن يحيى، الطبيب المتقاعد بمدينة مكناس، اللذين توفيا جرّاء إصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد.

وأشار بلاغ الوزارة الى  أن سبب وفاة الطبيبين راجع إلى مخالطة أحد المصابين وليس الإصابة أثناء مزاولة مهامهم المهنية، وهو ما أثار غضب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.