الحكومة تأذن باللجوء الى الأسواق الدولية للاقتراض لامتصاص تداعيات كورونا

الدار / خاص

صادق مجلس الحكومة، مساء الاثنين، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويروم هذا المشروع  الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين المملكة من “توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج”.

وقدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا أمام المجلس الحكومي حول الالتزام بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.

واستعرض الوزير السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما يُمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الجائحة، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية.

كما تطرق بنشعبون عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية.

وشدد وزير الاقتصاد والمالية “ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات، وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

وأشار بنشعبون، في كلمته، إلى “الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، وبالنجاعة والفعالية الضرورية، بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني وتوازناتنا المالية والخارجية”.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني تراجعت في آخر لحظة عن وقف جميع النفقات التي قررتها في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي حملها مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات.

التعديلات التي أدخلتها الحكومة، الإثنين، على مشروع المرسوم الذي وزعته يوم الجمعة الماضي، تراجعت خلالها عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات، مكتفية في صيغة جديدة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

وينص المرسوم المشار إليه على الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداء مالي آخر من الخارج، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية في 31 مليار درهم.