“ستاندرد أند بورز” تثق في مستقبل اقتصاد المغرب لتجاوز أزمة فيروس “كورونا”

الدار / خاص

في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي أن يمر المغرب حالة من الركود خلال السنة الجارية نظراً للانخفاضات الكبيرة في الصادرات والسياحة وتحويلات الجالية، والتوقف المؤقت للنشاط الاقتصادي جراء تفشي جائحة “كوفيد-19″، أبدت وكالة “Standard & Poor’s” للتصنيف الائتماني تفاؤلها بخصوص مستقبل الاقتصاد المغربي في السنوات القليلة المقبلة؛ إذ أكدت أن توقعاتها مستقرة.

وذكرت الوكالة العالمية، في مذكرة إخبارية لها، أن المغرب يمكنه أن يعتمد على إدارته الجيدة لأزمة فيروس “كورونا” المستجد، للحفاظ على مكتسباته مع وكالات التقييم، على الرغم من الأزمة الصحية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

وكنتيجة لما سبق، قالت الوكالة إنها قامت بمراجعة توقعاتها بخصوص المغرب فحافظت على درجة الاستثمار (BBB) في السياق الصعب للأزمة الصحية، مع الحفاظ على آفاق مستقرة”، مشيرة الى أن “التأثير الاقتصادي والموازناتي السيء  لوباء كوفيد 19 على الاقتصاد المغربي، سيتم التحكم فيه، دون ضرر دائم وهيكلي لمعايير الائتمان”.

ورغم التخوف الذي عبر عنه عدد من خبراء الاقتصاد حول مستقبل الاقتصاد المغربي ابان وما بعد أزمة جائحة “كورونا” خلال سنة 2020، الا أن الوكالة العالمية تتوقع استئناف النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني، حتى لو كان تطلب ذلك من المملكة مواصلة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمتعلقة بالميزانية للسماح بتحسين الأداء الاقتصادي وأداء الميزانية وتخفيض تدريجي لعجز الميزان التجاري”.

ولكن في انتظار مثل هذا السيناريو، تضيف الوكالة العالمية، من المنتظر أن يتسع عجز الميزان التجاري، إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020، كما من المتوقع أن يصل صافي الدين العام  إلى 55.4٪ قبل تحسن الوضع، مع انتعاش اقتصادي منتظر في عام 2021″، مبرزة أن أهم عناصر هذا الانتعاش الاقتصادي المنتظر في الاقتصادي المغربي، ستتمثل  في تحسن الأداء في القطاعات غير الزراعية ومرونة القطاع الزراعي واستعادة مناخ  الأعمال لعافيته، و مرونة الطلب الخارجي”.