في رسالة لعبد النباوي…محامون: الكمامات غير متوفرة والمواطنون لا ذنب لهم في ذلك

الدار / خاص

طالب محامون، اليوم الأحد، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بإجراء أبحاث تمهيدية في محيط المشتبه في عدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا، للتأكد من توفرها قبل تسطير أي متابعة في حقهم، ضماناً للأمن القضائي للمواطنين.

وأكد المحامون في هيأة القنيطرة، في رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، توصل “الدار” بنسخة منها، إنه من الملاحظ “أن الكمامات الواقية غير متوفرة بالشكل الكافي لضمان حق المواطنين في الوقاية من الوباء أولاً، ولتفادي الوقوع تحت طائلة جزاء عدم ارتدائها أثناء الخروج من المنزل في الحالات الاستثنائية المسموح بها قانوناً ثانياً”.

ودعا المحامون رئيس النيابة العامة إلى “تتبع نشرات الأخبار على القنوات المغربية كل يوم، وما تعج به كل وسائل التواصل الاجتماعي من شكاوى المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن من عدم وجود هاته الكمامات”.

وأبرز المحامون أنفسهم  أنه “يمكن التثبت من هذا الواقع عبر وسائل البحث المتاحة لدى النيابة للتأكد من خلو أغلب المتاجر سواء الصغيرة، أو الكبيرة، والصيدليات من هاته الكمامات لدرجة أن أغلب المتاجر، والصيدليات وضعت إعلانات في الأبواب تؤكد عدم وجود الكمامات كتعبير عن تضايقها من كثرة سؤال المواطنين عنها، وهي غير متوفرة”.

 وأضاف موقعو الرسالة أنهم عاينوا هذا الأمر في أغلبية أحياء مدينة القنيطرة، منذ دخول قرار إجبارية الكمامات حيز التنفيذ حتى تاريخ اليوم، وهو ما يجعل فرض تطبيق مضمون هذا القرار، حسب تعبيرهم، “مجحفاً في حق الكثير من المواطنين، الذين يضطرون إلى الخروج من منازلهم دون أن تكون لهم القدرة على ارتداء الكمامة، ليس لعدم رغبتهم في ذلك، بل لمحاولاتهم المتكررة لشراءها دون جدوى”.

ولفت محامو القنيطرة الانتباه إلى أن “مخافر الشرطة تعج بالمشتبه فيهم بجنح عدم ارتداء الكمامة دون البحث في أسباب ارتكاب هذه الجنح”، محذرين من “صدور أحكام قضائية بإدانة المواطنين بعقوبات قد تكون سالبة للحرية، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة”.

ونبه المحامون ذاتهم إلى ما أسموه “وضعية شاذة، واستثنائية” ستشهدها المنظومة القانونية في المغرب، مطالبين بأخذها بعين الاعتبار، ومشيرين إلى أنهم لم يسبق لهم أن سمعوا “آراء كهاته حول الجريمة، التي يستحيل تفاديها من طرف المواطنين”، إذ إن الذين يضطرون إلى الخروج للعمل، أو زيارة طبيب سيجدون أنفسهم أمام وضعية يستحيل معها تفادي الجريمة في حالة عدم ارتدائهم كمامات، بسبب لا دخل لهم فيه، وفق نص الرسالة ذاتها.

ودعت الرسالة، التي وقعها كل من أحمد العرفاوي، والمصطفى العرفاويط، ومحمد الخطابي، ورشيد طاس، وحميد كرايري، ورشيد أيت بلعربي، وحنان الكليدي، ونبيل بنموسى، رئيس النيابة العامة إلى أخذ المعطيات المذكورة بعين الاعتبار، واتخاذ ما يلزم حماية للمواطنين من الوقوع في جرائم لا سبيل لهم لتفاديها، بما في ذلك إجراء أبحاث تمهيدية في محيط المشتبه فيهم، للتأكد من وجود الكمامات قبل تسطير أي متابعة في حقهم.

و صدر، يوم الاثنين الماضي، قرار مشترك موقع من طرف وزراء الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يتعلق بإجبارية ارتداء الكمامات خارج المنزل، ابتداء من السابع من أبريل الجاري، وأصدرت رئاسة النيابة العامة بدورها على إثره دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك لدى مختلف محاكم البلاد من أجل حثهم على تطبيق مضمون القرار المذكور، ومتابعة كل المخالفين له بالصرامة اللازمة.