الدار
سجل المجتمع الدولي تزامنا مع أزمة كورونا كوفيد 19، كثرة الجرائم الإلكترونية بعد تكثيق المجرمين أنشطتهم وتوسيع نطاقها، وتنويع أشكالها، تحت غطاء التجارة الالكترونية.
وأكدت إدارة الدفاع الوطني، في 18 مارس الماضي، أن العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف عددا كبيرا من الضحايا قد ظهرت، وذلك في ظل الظروف الراهنة والتغطية الإعلامية الواسعة لوباء فيروس كورونا، داعية المستخدمين إلى التأكد من أن التطبيقات موثوقة المصدر، وأن المعلومات المستخدمة صادرة عن مؤسسات صحية حكومية أو وسائل إعلام رسمية.
وطور “المجرمون الالكترونيون” أنشطتهم، بل وكيفوها مع احتياجات المرحلة الراهنة، ومتطلبات السوق العالمية في الوقت الذي وحدت الجهود الدولية لإيجاد لقاح فعال ضده أو التوصل على الأقل إلى عقار يخفف من حدته، من خلال تسخير قادة الدول والرؤساء في الدول المصابة لكافة المعدات والمنشآت الطبية والإمكانيات اللوجيستيكية المتاحة، وكذا تعبئة مجتمعاتها للتضامن والوقوف في وجه هذه الجائحة.
وتناسلت عمليات البيع غير المشروع للأدوية والمستلزمات الطبية على الإنترنت، حيث عرض بعض من يمتهنون التجارة الالكترونية أنواعا من الكمامات والأقنعة ومنتوجات طبية أخرى للبيع، بعضها لا يراعي المعايير الطبية المعتمدة دوليا ولا يستوفي الشروط الوقائية، فضلا عن عمليات تجارية الكترونية أخرى، اختفى أصحابها بمجرد توصلهم من طرف الزبون بمبلغ الصفقة..
وأعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) في الشهر الماضي، عن ضبط كمامات مقلدة ومستحضرات تعقيم لليدين غير مستوفية لمعايير السلامة وأدوية مضادة للفيروسات غير مرخصة، بعدما كشفت حوالي 2000 رابط إعلاني إلكتروني لمنتوجات متعلقة بفيروس كورونا المستجد.
على صعيد آخر، تنوعت أشكال الاحتيال الالكتروني في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية، حسب تقارير للمنظمة الدولية، التي ذكرت أن بعض المجرمين الالكترونيين يعملون على الاتصال بالضحايا لتوهيمهم أنهم موظفون في عيادات طبية أو مستشفيات أو بنيات علاجية أخرى، ويزعمون أن أحد أقارب الشخص المتص ل به أصيب بالعدوى بالفيروس ليطالبوه بتسديد تكاليف العلاج الطبي.
كما ظهرت في الآونة الأخيرة، -استنادا ل(الانتربول)- “مواقع التصيد الاحتيالي”، وهي عبارة عن رسائل إلكترونية، يفترض أنها صادرة عن أجهزة وطنية أو هيئات صحية عالمية من أجل خداع الضحايا وحملهم على توفير معلومات شخصية عنهم أو تفاصيل الدفع، أو أيضا فتح ملف مرفق يحتوي على برمجية خبيثة.
أما المكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول)، عزا أسباب تنامي الجريمة الالكترونية داخل هذا التكتل الإقليمي، إلى ارتفاع التجارة الالكترونية نظرا لانخفاض الحركة وتدفق الناس عبر الاتحاد الأوروبي وداخله، وكذا الالتزام بتدابير الحجر الصحي والعمل بشكل متزايد عن بعد، مع الاعتماد على الحلول الرقمية، فضلا على عوامل أخرى أقل تأثيرا من قبيل زيادة القلق والخوف مما قد يؤدي إلى التعرض للاستغلال.
وفي تقرير لها حول تنامي الجريمة الالكترونية في زمن “كورونا”، حذرت (يوروبول) من نوع آخر من الجرائم الالكترونية، وهي جرائم تستهدف الأطفال بشكل خاص، حيث تصبح هذه الفئة أكثر عرضة لخطر الاستغلال (التحرش الجنسي، سوء المعاملة، مشاهدة محتوى لا يلائم قدراتهم العقلية والفكرية…) من طرف بعض المجرمين الالكترونيين، وذلك بسبب عزلة الأطفال خلال ساعات الحجر الصحي الطويلة وقلة المراقبة من لدن أولياء الأمور.
