الدار / خاص
لقيت شابة مغربية حتفها، الأسبوع الماضي، في مقر سكناها في مقاطعة ليل الفرنسية، حيث كانت تتابع دراستها.
وحسب المعطيات، التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن “الشابة سلمى، عثر عليها جثة هامدة، يوم الخميس 07 أبريل الجاري، في مقر سكناها في مدينة اميان، التابعة لمقاطعة ليل في فرنسا، لكن الفقيدة، ذات 20 سنة، قتلت يوم الاثنين 03 أبريل الجاري في محل سكناها من طرف مواطن فرنسي، وتم اعتقاله بعدما أشعرت السلطات بالواقعة، بعد تأخر دام ثلاثة أيام تقريبا”.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمنارة في مراكش، أمس الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ورئيس الحكومة، بالتدخل في قضية مقتل الشابة المغربية بفرنسا، كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة وجهتها إلى وزير الشؤون الخارجية، ورئيس الحكومة، توفير محام للدفاع عن أسرة الفقيدة، ضمانا لحقها القانوني والحقوقي كطرف مدني، وإقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وحرصا على سلامة سريان القانون بناء على قاعدة المساواة”.
وأوضحت الجمعية، أن ” أسرة الفقيدة في المغرب وجدت صعوبة في نقل جثمان الفقيدة للمغرب في ظل ما يعيشه العالم من إغلاق الحدود بسبب إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19، ونظرا إلى ارتفاع تكاليف مصاريف الدفن بالديار الفرنسية، وعدم القدرة على تأديتها من طرف الأسرة، وأيضا استحالة، وصعوبة متابعة مجريات، وتطورات القضية أمام القضاء الفرنسي، من طرف أسرة الفقيدة”.
