التجار يحتجون على فرض الفاتورة الإلكترونية بخوض إضراب وطني عام

الدار/ عفراء علوي محمدي

تخوض تنسيقيات التجار والمهنين الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الفضاء المغربي للمهنيين، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، يومه الخميس 10 يناير 2019، إضرابا وطنيا عاما، احتجاجا على قرارات جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب دون مشورة التنظيمات النقابية، أبرزها تعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على أنه "يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة".

وفي هذا الصدد، قال أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن نسبة نجاح الإضراب "بلغت 100 في المائة"، مبرزا أن التجار والمهنين "يرفضون رفضا قاطعا مزاولة مهنهم إلا بعد التوصل بحل من طرف مديرية الضرائب، وإلغاء الفاتورة الإلكترونية التي "ستسبب في مشاكل كبيرة للتجار الصغار بعد أن يتم إقرارها هذه السنة".

وسجل أفيلال، في تصريحه لـ"الدار"، أن "التجار الصغار ليسوا متعلمين حتى يعتمدوا الفاتورات الإلكترونية، فمثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى حجز سلعهم وإعلاق محلاتهم بعد الإدلاء بالفاتورة العادية أثناء المراقبة".

ويرى أفيلال أن من أبرز المشاكل التي يتخبط فيها التجار، والتي لم يتطرق إليها قانون المالية الجديد، على الرغم من طلب التمثيليات النقابية بتعديله وفقا لما يقتضيه الوضع "حجز سلع التجار من طرف السلطات الأمنية إذا كانت مهربة، وتضييع التجار في حقوقهم وفرض دعائر مالية وتسجيل مخالفات في حقهم، "وإنما الأصح أن يتم مراقبة السلع المهربة عند الحدود وفي المعابر والمطارات من طرف الجمارك والسلطات المعنية، وليس داخل المملكة" على حد تعبيره.

وكشف أفيلال أن النقابات المهنية الثلاث ستجتمع مساء اليوم مع مختلف التجار والمهنيين بكافة ربوع المملكة، لتحديد أبرز المشاكل التي يعاني منها هؤلاء، فضلا عن تدارس الخطوات التصعيدية التي ستخوضها التنسيقية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها.

وأعلن أفيلال أن التنسيقيات المهنية ستعقد لقاء بمديرية الضرائب، ومع المدير العام للجمارك، ابتداء من الأسبوع المقبل، واقتراح حلول لتسوية أوضاع المهنين.

وكانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أعلنت خوضها لإضراب عام اليوم الخميس "كخطوة أولى في أفق الخطوات التصعيدية في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم"، فيما أعلنت مجموعة من الجمعيات المهنية عن خوض إضراب وطني في نفس اليوم بمختلف المدن.
و قرر مجموعة من التجار إغلاق محلاتهم في نهاية الأسبوع الجاري كتعبير عن غضبهم، و ذلك بعد دخول مقضیات تتعلق بقانون المالیة 2018 حیز التنفیذ وتكثیف المراقبة الجمركیة حول مصدر السلع.