النقابات تخشى فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي

الدار/ عفراء علوي محمدي
 

يستعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لعقد الجولة الحوارية الثانية مع النقابات الأكثر تمثيلية، قصد فض الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات منذ أزيد من 7 سنوات، وذلك بعد فشله في إيجاد حلول وتوافقات ترضي جميع الأطراف في الاجتماع المنعقد أول أمس الأربعاء بالرباط.

وانتاب التمثيلات النقابية بعض التخوف من استمرار الحال على ما هو عليه، خصوصا بعد انسحاب سعد الدين العثماني، وتكليف وزير الداخلية ليشتغل على ملف النقابات بدلا عنه، حيث اعتبرت مصادر نقابية أن الاجتماعات ستتوالى، وسيصعب على الوزير التوصل لحلول تنهي صراع النقابات والحكومة.

وفي هذا الصدد، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "النقابات تواعدت مع وزير الداخلية على عقد جولة أخرى، بناء على أوامر وجهها رئيس الحكومة إلى الوزير لوضع اجتماعات مختلفة الأوجه".

وأفاد الزاير، في تصريحه لـ"الدار" أن الكونفدرالية "عبرت عن موقفها في الاجتماع، وقدمت مذكرتها النقابية التي سبق أن أعدتها، وتشمل مطالب عدة أبرزها الزيادة في الأجور، وتطبيق التزامات 26 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابات، وكذلك معالجة النزاعات"، مؤكدا أن "الفتيت أعلن موافقته المبدئية على جميع مطالب النقابات الحاضرة، والتي وعد بمناقشتها على انفراد مع رئيس الحكومة".

من جانبه، عبر نعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، عن تخوفاته من نتيجة الحوار الاجتماعي بعد تكليف وزير الداخلية لترؤسه، حيث قال "نتمنى أن تكون النتيجة مرضية بعد سنوات من لا شيء، وذلك بغض النظر عن هوية المسؤول الحكومي الذي سيدير الحوار".

وسرد ميارة، في تصريحه للموقع، أهم المطالب التي عرضها على الوزير "نحن نتكلم عن زيادة عامة في الأجور لجميع الموظفين، لا تقل عن 600 درهم، والتعويض عن الستة أبناء كحد أقصى، فتح درجات استثنائية في الترقية، وفتح سلالم جديدة، الزيادة في الأجور بنسبة 10 في المائة بالنسبة للحد الأدنى للأجر، وكذلك عن صيانة الحريات النقابية التي يتم تقييدها في القطاعين العام والخاص".

وزاد "وجب على الحكومة أن تكون حازمة وتستجيب لمطالبنا، وقبل ذلك عليها أن توافق على إنشاء هيئة وطنية خاصة لمأسسة الحوار الاجتماعي، وهي المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي أو المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي".

وتستعد النقابات للتصعيد إذا لم يتم التوصل لحل يصلح القطيعة بين النقابات والحكومة من طرف وزير الداخلية، بينما قرر الاتحاد المغربي للشغل، عقب انعقاد مجلسه الوطني بالدار البيضاء، الاحتجاج لعشرة أيام بداية من العاشر من يناير الحالي، عبر تنظيم مسيرات واعتصامات إقليمية، فيما ينتظر أن تنظم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة احتجاجية بالسيارات في اتجاه مدينة طنجة يوم غذ الجمعة 11 يناير، احتجاجا على ما وصفته بـ"التضييق الممنهج على الحريات النقابية".