النقد الدولي يتوقع أن تصل نسبة البطالة في المغرب إلى 12.5٪ في 2020 بسبب “كورونا”
الدار / خاص
توقع التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي تفاقم الوضعية في المغرب خلال السنة الجارية بشكل غير مسبوق متضررة من تداعيات فيروس كورونا الذي سبب شللا في مجمل القطاعات الإنتاجية الوطنية.
وبحسب التوقعات التي تضمنها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فيرتقب أن تصل نسبة البطالة في المغرب إلى 12.5 في المائة، ما يعني زيادة بواقع 3.3 في المائة من سنة لأخرى، في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى استقرار معدل البطالة سنة 2019 في حدود 9.2 في المائة، ما يعني 1.107.000 عاطل عن العمل بالمملكة.
و توقع خبراء الصندوق أن يتضاءل معدل البطالة في السنة المقبلة 2021، إلى 10.5 في المائة فقط، بفضل استعادة دورة الحياة لعدد من الأنشطة المشغلة لليد العاملة بالمغرب.
وسبق أن توقعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة كشفت في خلاصات دراستها المنشورة الأسبوع الماضي، أن تؤدي الأزمة الصحية الحالية وتداعياتها على المقاولات إلى خسارة ملايين المغاربة لمناصب شغلهم، على اعتبار أن 90 في المائة من أصل 5 ملايين مقاولة مغربية صغيرة جدا وصغيرة متوسطة الحجم هي اليوم، في حالة جمود، ما يعني أن 15 مليون شخص أضحوا في وضعية عطالة.
وكشفت معطيات عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن ما يُقارب 62 في المائة من المقاولات المغربية المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي صرحت بتضررها من تداعيات كورونا فيروس المستجد، كما جرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بـ 134 ألف مقاولة تضررت من جائحة كورونا، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية فبراير 2020؛ وهو ما يقارب نسبة 62 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق.
وبلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 810 آلاف أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة، كما أوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، بينما تفيد الإحصائيات بتوقف عن العمل بالنسبة إلى أجير واحد من أصل 3 أجراء.
يشار الى أنه لم يصدر لحد الآن أي إحصاء دقيق عن عدد المغاربة الذين فقدوا عملهم بسبب الحجر الصحي الذي فرضه تفشي كورونا فيروس، وتبقى الأرقام الوحيدة المتوفرة هي تلك التي تخص المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أنها لا تهم سوى جزء يسير من مجموع العاملين بالقطاع الخاص أو في القطاعات غير المهيكلة.
