لتجاوز الخصاص.. مقترح برلماني لإحداث وكالة وطنية للدم
الدار/ مريم بوتوراوت
في للوقت الذي تتوالى الدعوات للتبرع بالدم لتجاوز الخصاص، خرج فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب ليطالب بإحداث وكالة وطنية للدم.
وتقدم فريق "المصباح" في الغرفة الأولى بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم، وتصفية مراكز تحاقن الدم الموجودة حاليا، حيث يعتبر أن النظام المتلبع في تسيير منظومة تحاقن الدم "لا يرقى إلى مستوى التدبير المحكم، والذي يمكنها من أداء الوظيفة والمهام المنوطتين بها ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها"، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية للمقترح.
ويدعو المقترح إلى إحداث "الوكالة المغربية للدم"، على أن تكون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مقرها المركزي بالرباط وتحدث عند الضرورة فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة.
ويجعل المقترح من الوكالة "صاحبة المبادرة في مجال تطوير صناعة الدم على الصعيد الوطني"، ويتم إخضاعها لوصاية الدولة، وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، ويناط بها "مسك سجل وطني للمتبرعين من جميع الفصائل الدموية والمتبرعين بالخلايا الجذعية والأنسجة باختلاف مصادرها وتنسيق أنشطة المختبرات المرجعية الوطنية، إلى جانب العمل على إجراء الخبرات التقنية وإجراءات التقييم لأنشطة التحاقن، وتقديم تقرير سنوي للوزارة عن أنشطة التحاقن، على أن يصبح تقريرا عموميا".
