الدار / خاص
تابعت النيابات العامة المغربية أزيد من 35 ألف شخص على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، منذ دخول المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، في 23 مارس الماضي.
وكشفت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، في بلاغ توصل “الدار″ بنسخة منه أنها حركت المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 35561 شخصاً، قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية”.
وأشارت إلى أن 1994 شخصاً منهم أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال “بسبب ارتكابهم لأفعال على درجة من الخطورة، إلى جانب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية”، وذلك بنسبة تمثل 5.61 في المائة، من مجموع الأشخاص المتابعين.
وأضاف بلاغ رئاسة النيابة، أنه تمت متابعة 5232 شخصاً من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه بسبب عدم ارتداء الكمامة الواقية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت النيابة العامة توزيع الأشخاص المتابعين على خلفية خرق حالة الكوارئ الصحية حسب الفئات، إذ انطلقت متابعة 34778 راشداً، و783 قاصراً، فيما تتم متابعة 34508 ذكور، و1053 أنثى.
وأصدرت المحاكم، في مختلف المدن المغربية، أحكاماً قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية تراوحت بين بضعة أشهر وسنة واحدة حبساً نافذاً بالإضافة إلى غرامات مالية، في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية.
أما في إطار تصديها للأخبار الزائفة، قالت رئاسة النيابة إنه تم فتح 102 بحثاً قضائياً، أسفرت على تحريك المتابعة القضائية في حق 78 شخصاً من بينهم 24 شخصاً توبعوا في حالة اعتقال، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
