تقرير دولي: جريمة “إمليل” مؤشر على وجود الإيديولوجية الإرهابية بالمغرب

الدار/ المحجوب داسع
 

كتبت المنظمة غير الحكومية الدولية "حقوق الانسان بلا حدود"، أن المغرب بذل جهودا كبيرة في المجالين الأمني ​​والديني من أجل بناء سمعته كبلد يرفل في السلم والأمن، في منطقة  شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الغارقة في أتون الصراعات والاضطرابات، مما أثمر، بحسب تقرير حادث للمنظمة، أثار ايجابية للغاية في جميع أنحاء العالم، وجعل التجربة المغربية في محاربة التطرف الديني محل إشادة دولية.

فقد جعلت الإجراءات الاستباقية التي سنتها أجهزة المخابرات  المغربية، تضيف المنظمة الدولية،  من المغرب بلدا عصيا  على الاختراق منذ ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا "داعش"، متسائلة أن كانت جريمة إمليل، قد كسرت هذا "الاستثناء المغربي"، وما ان كان هذا العمل الإرهابي مؤشرا على أن المغرب ليس بمنأى عن الإرهاب، واضعة المقاربات التي اتخذتها المملكة على المستويين الأمني والديني لمحاربة الارهاب والتطرف محل تساؤل، مؤكدة في الأن ذاته على أن "هذه المقاربات الدينية والأمنية تظل آليات مفيدة للغاية ويجب عدم الاستهانة بها أو التقليل من شأنها".

وفي هذا الصدد، أشار التقرير ذاته، إلى أن أجهزة المخابرات والأمن المغربية، تمكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 183 خلية إرهابية في جميع أنحاء البلاد، وفقا لمعطيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية "البسييج"، كما أن إعادة هيكلة الحقل الديني بالمملكة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، في أعقاب الأحداث الإرهابية لمدينة الدار البيضاء، شكل تحولا كبيرا في تعاطي الدولة مع الشأن الديني، من خلال مراقبة الخطاب الديني في المساجد، و إنشاء هيئة الافتاء، وإطلاق برنامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.

لكن بالرغم من ذلك، يردف تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية، فقد أثار مصرع السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة "إمليل" المخاوف بشأن مقاربة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرة إلى أن تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية بالمغرب مؤشر على الوجود القوي للإيديولوجية الإرهابية.