تتواصل على مستوى مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم الصويرة، عملية صرف الإعانات المالية التي يمنحها الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا” (كوفيد-19)، لفائدة الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد) بالعالم القروي، وذلك عبر وحدات متنقلة لمؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر.
وتندرج هذه العملية في إطار التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل مد يد العون والتخفيف من معاناة الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل والمتضررة بشكل مباشر من الأزمة الصحية.
وتجري هذه العملية في ظروف جيدة وفي احترام صارم للتدابير الصحية التي أقرتها السلطات المختصة في إطار حالة الطوارئ الصحية، وذلك بفضل التعبئة المثالية والتطوع والحس العالي بالمسؤولية للسلطات المحلية بكل اشكالها وايضا الجماعة الترابية.
وتواصل الأبناك ووكالات تحويل الأموال، في سياق هذا الزخم التضامني مع الأسر المعوزة وأشخاص العالمين الحضري والقروي المتضررين بشكل مباشر من التداعيات السوسيو-اقتصادية للأزمة، توزيع الدعم المالي الذي يمنحه الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”، المحدث بتعليمات ملكية سامية.
وفي الجانب التنظيمي، تتم هذه العملية في امتثال صارم للتدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار الوباء، حيث أبان المستفيدون عن وعي كبير من حيث الوقاية من مخاطر العدوى من الفيروس، وذلك من خلال أخذهم جميع الاحتياطات من احترام لمسافات الأمان وارتداء معظمهم للكمامات الواقية، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمواطنين قصد تسهيل مهمتهم.
وبالمناسبة، عبر المواطنون، عن امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية، مبرزين التعبئة الكبيرة التي أبانت عنها السلطات الإقليمية والمحلية قصد دعم ساكنة المنطقة وصون الأمن الصحي.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي اجتمعت يوم 23 مارس المنصرم، قد ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.
وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، فيما تشمل المرحلة الثانية الأسر التي لا تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.
وتوزع هذه المساعدة المالية التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).
