لفتيت: القادم أصعب وجميع السيناريوهات محتملة

الدار / خاص

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الأيام المقبلة من المرجح ان تكون صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه “لا يتضح أنه سيكون هناك حل قريب، وهو ما يتطلب التعايش مع هذه الجائحة”.

وكشف لفتيت اليوم الأربعاء ان “الدولة وضعت جميع السيناريوهات الممكنة لما بعد 20 ماي”، مبرزا خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية: “الدولة تقوم بوضع جميع الاحتمالات، ولا يمكن الكشف عنها حاليا لأنه ليس وقتها”، وزاد: “نشتغل بقوة على هذه السيناريوهات، حسب وضعية انتشار الوباء بالمغرب في الأيام المقبل.

واوضح وزير الداخلية أن “البؤر الوبائية، مثل التي سجلت في ورزازات، هي التي ستحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها”، مبرزا أن “التعامل مع الجائحة سيتم عبر الجوانب الصحية أولا ثم الاقتصادية، عبر فتح المعامل؛ بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والمرتبطة بحركة سير المواطنين”.

واعلن لفتت أنه  “سيتم الاشتغال على الشروط المواكبة، ومنها التطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية”، موضحا أنه “نظام مغربي خالص موجه للمغاربة، ولم يتم اقتناء أي شيء ضمنه خارجيا”.

واعتبر الوزير أن التطبيق المعلوماتي مرحلي وسيحمي المعطيات الشخصية للمغاربة لأنه جاء باتفاق مع لجنة حماية المعطيات الشخصية، مؤكدا أن “الهدف هو مراقبة مدى التزام المغاربة بالحجر الصحي، وليس تخزين معطياتهم الشخصية”.

وبخصوص الجماعات المحلية يرى وزير الداخلية أن مداخيل الجماعة الترابية إما ذاتية أو محولة، والأخيرة مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة التي انخفضت بنسب كبيرة، مؤكدا أن “مداخيل الجماعة ستتقلص بشكل كبير، وهو ما يتطلب ‘تزيار السمطة’ دون توقف العجلة”.

وقال لفتيت في هذا الصدد إن المطلوب اليوم هو الاستعانة بالذكاء الجماعي لتجاوز الأزمة، مشددا على أن الجماعات يجب أن تضع أولويات حول ما يجب أن يتم اعتماده وما ينبغي التخلي عنه ضمن البرامج التي سبق تحديدها.

وشدد وزير الداخلية ن أولويتنا اليوم هي مواجهة هذا الوباء، مبرزا أن “الأولويات قبل كورنا أصبحت ثانوية، وبالتالي لا بد من مواجهة الإشكال المطروح جماعيا، وبأقل الأضرار، في تعاون بين الفرقاء.