ضابطة شرطة تفضح فساد مؤسسات الدولة الجزائرية

الدار/ عفراء علوي محمدي

بلغة العارفة بخبايا الأمور وخفايا مناطق الظل داخل المؤسسة الأمنية، اتهمت ضابطة شرطة جزائرية سابقة المدير العام للأمن الوطني في الجزائر بالاتجار في المخدرات، وممارسة الظلم في حق الأمنيين السابقين، بالتواطؤ مع القيادات الأمنية والعسكرية في الجزائر ضد الأمنيين السابقين.

وأفادت المتحدثة أنها اضطرت للهجرة سريا إلى بريطانيا "دون عودة" منذ فقدانها للعمل سنة 2016، بسبب "هدر حقها في السكن والتعويض لكونها أرملة" فما كان بوسعها إلا "الهجرة بعيدا بحثا عن قوتي وقوت ابنتي، إلا أني حرمت الآن من العودة لرؤية والدي العليلين منذ ما يزيد عن سنتين" على حد قولها.

واعتبرت الضابطة السابقة، التي شغلت لمدة 17 عاما منصب ملازمة من الدرجة الأولى، بين سنتي 1999 و2016، أن المسؤولين بالجزائر "يستغلون النفوذ ويمارسون جميع أشكال القمع في حق الأمنيين السابقين، مهما كانت رتبهم، ويهدرون حقوقهم في العيش الكريم".

وتقدمت الضابطة السابقة بطلب للسكن كغيرها من الأرامل عدة مرات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، فكانت مجبرة على السكن في مقر عملها الجديد مع ابنتها، قبل أن تفقد الأمل وتغادر الجزائر، تقول: "كم هو قاس تعيش في الغربة بعيدا عن تراب الوطن".

وكشفت الضابطة الجزائرية السابقة عن الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة الجزائرية، داعية المسؤولين إلى محاربته، حيث قائلة "هناك من يعيش في الغنى الباذخ، وينهب ثروات البلاد، والشعب يعيش التهميش والإقصاء والقهر.