الدار / خاص
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة في مراكش، “المسؤولين بضرورة تشديد المراقبة الصحية في المصانع وكل أماكن العمل، والحث على توفير مستلزمات الحماية، وخلق شروط أسلم وآمنة للعمال والعاملات، بما فيها التعقيم ومسافة التباعد”.
وشددت الجمعية في بلاغ لها على ضرورة التحسيس بأهمية “توفير الكمامات ومواد التعقيم، وتجهيز أماكن للوجبات الغذائية، وتوفير النقل لتفادي النقل العمومي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند العودة إلى المنازل”، محذرة من مغبة تحميل الشغيلة أي تكاليف مالية تخص توفير شروط السلامة والصحة والوقاية من الوباء”، ثم شدد “على أهمية تفعيل دور طب الشغل”.
ودعت الوثيقة نفسها “الجهات المسؤولة إلى إغلاق أو تقليص اشتغال المؤسسات التي يعد إنتاجها غير ضروري في المرحلة الراهنة، ولو لمدة معينة، خاصة تلك التي ظهرت وسط عمالها إصابات بالوباء”، كما طالبت “بالمحافظة على مستويات الدخل، واستقرار العمل وديمومته، والرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية، وغيرها من التدابير ذات الاولوية في مرحلة حالة الطوارئ الصحية؛ كالإسراع بإجراء الاختبارات، وتفعيل إجراءات الحجر الصحي في حالة الاشتباه بوجود حالة الإصابة وسط العاملات والعمال لمحاصرة الوباء”.
