المغرب يتهم “أمنيستي” بالتمييز لمطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الـ”حراك” في عز كورونا

الدار / خاص

اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “منظمة العفو الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بخدمة “أجندة أخرى” والتمييز بين السجناء، على خلفية دعوتها لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف في جائحة كورونا.

وقالت المندوبية ان المنظمة  سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي”.

وأضافت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أن “هذا الموقف المخالف للمواثيق الدولية جاء من منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، علما أن جوهر هذه الحقوق هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه القومي والجغرافي والديني”.

وتابعت المندوبية  “إذ تغافلت أو تجاهلت المرجعية الحقوقية الكونية لحقوق الإنسان، فإنه يتضح أن الاعتبارات التي دفعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب إلى ارتكاب هذه الخطيئة هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى”.

ويتأكد مما جاء على صفحة المنظمة فرع المغرب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يضيف البلاغ، “أنها لم تطلع، أو بالأحرى تجاهلت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء باتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات”.

وأضاف ذات المصدر أن “المندوبية العامة، وطبقا لمقتضيات قانون الحجر الصحي، عمدت إلى المنع التدريجي للزيارة إلى غاية منعها بشكل كلي، بالإضافة إلى إخضاع جميع الموظفين العاملين داخل المؤسسات السجنية للحجر الصحي داخلها، وتمكينهم من جميع الوسائل المادية واللوجيستيكية للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وذلك حماية لهم ولنزلاء المؤسسات السجنية”.

وقامت المندوبية العامة أيضا بـ”إجراءات وقائية أخرى، من قبيل فرز السجناء الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحي داخل غرف خاصة قبل توزيعهم على الأجنحة بعد انقضاء المدة المطلوبة، وإجراء فحوص طبية لهم كلما ظهرت على أحدهم أعراض مرضية؛ بل إن حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة سجنائها وموظفيها دفعها إلى منع إحضار السجناء إلى المحاكم بالتنسيق مع السلطات القضائية لعقد جلسات عن بعد، وأيضا منع إخراج السجناء إلى المستشفيات ما عدا الحالات المستعجلة، والتنسيق مع السلطات الصحية من أجل تمكين النزلاء من إجراء فحوصات طبية مختصة داخل المؤسسات السجنية”.

وشدّد البلاغ على أن “اتخاذ المندوبية العامة لهذه الإجراءات لم تميز فيه بين النزلاء، لا بسبب التهم الموجهة إليهم ولا بسبب انتمائهم الجغرافي أو الإثني، وتعتبرهم جميعا كمواطنين مسلوبي الحرية، حيث تتعامل معهم على هذا الأساس بدون تمييز ولا مفاضلة بينهم”.

واغتنمت المندوبية العامة هذه الفرصة، يضيف البلاغ، “لتحيي جميع موظفيها لما أبانوا عنه من وطنية صادقة وتضحيات ونكران للذات في أداء مهامهم والامتثال لمقتضيات الحجر الصحي والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لحماية المؤسسات السجنية من تفشي فيروس كورونا، كما تحيي جميع السجناء بدون استثناء على انضباطهم للإجراءات الاحترازية المتخذة لحمايتهم وحماية الموظفين، دون نسيان عائلات السجناء الذين أبانوا عن تفهمهم لخطورة الوضع وتوقفهم عن الزيارة لما في ذلك من حماية لأقاربهم من السجناء”.

وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن “منظمة العفو الدولية فرع المغرب بما أبانت عنه من توجه تمييزي بين النزلاء، تكون قد تنكرت لمهمتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيتهم وانتماءاتهم الجغرافية والإثنية والاجتماعية كذلك، وتكون بذلك قد دفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها”.

وجاء في ختام البلاغ أن “استمرار هذه المنظمة في مثل هذه الانحرافات وهذه التوجهات التمييزية، التي كنا كقطاع مسؤول عن إدارة السجون وإعادة الإدماج، ننزه المنظمة عن السير فيها، ستدفع المندوبية العامة إلى مراجعة جميع الشراكات التي تجمعها معها، علما أن مثل هذه المواقف تمس المنظمة قبل غيرها”.