وسائل الإعلام الجزائرية تعيش “أوقاتا عصيبة”
رسمت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ووسائل الإعلام صورة قاتمة عن وضعية حرية الصحافة بالجزائر، مبرزة أن وسائل الإعلام بهذا البلد المغاربي تمر ب”أوقات عصيبة”.
وقالت صحيفة “أوبسيرف ألجيري”، في هذا الاتجاه، إنه وعلى غرار باقي بلدان العالم، تحتفل الجزائر باليوم العالمي لحرية الصحافة، لكن “ذكرى هذه السنة، ليست للاحتفال”، مبرزة أنه بالإضافة لفيروس كورونا، فإن الصحافة ليست في أفضل أيامها بالجزائر.
وأوضحت الصحيفة أن الصحافة الجزائرية تعيش لحظة صعبة، تعد الأشد في تاريخها، معتبرة أن “السبب، هو أنها باتت مهددة في وجودها”.
وذكرت، في هذا الاتجاه، بأن بعض الصحف، ومنها (لوتون دالجيري) و(النهار) أغلقت أبوابها على إثر الأزمة المالية التي تهزها، محذرة من أن منابر أخرى قد تغلق أبوابها إذا لم تتحسن وضعيتها المالية.
وبخصوص الصحف الورقية، أشارت الصحيفة إلى أنها تختنق بشكل جدي، وهو وضع يتواصل منذ أزيد من أربع إلى خمس سنوات، موضحة أن عددا كبيرا من الصحف “تقاوم”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “الصحف لم تتوقف فقط عن التشغيل، بل تقوم بتسريح العمال لتقليص النفقات. وأصبحت تدار بعدد قليل جدا من العاملين”.
وسجلت أن هذا الوضع أملاه التقليص من الإشهار، وذلك جراء الأزمة المالية التي تضرب البلاد منذ 2014، سنة بداية انهيار أسعار البترول، مشيرة إلى أن إعلانات الدولة، التي توزعها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أصبحت قليلة جدا فيما تلقت المبيعات ضربة موجعة.
واعتبرت الصحيفة، علاوة على ذلك، أن تطور العالم الرقمي مكن من خلق وتطور الصحافة الرقمية بالجزائر، ملاحظة أنه مع ذلك، فإن الوضع ليس على ما يرام بالنسبة لهذه الصحف، التي غالبا ما تتعرض للمضايقة من قبل النظام القائم.
وأضافت الصحيفة، أنه أمام عدم تمكن النظام القائم من التحكم فيها لجأ إلى الخطة (البديلة) والمتمثلة في “الإغلاق والرقابة”، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية فقط، حجب أربعة مواقع إلكترونية، في حين أن الصحف الإلكترونية الأخرى التي ما تزال تزاول نشاطها، تلعب مع السلطات لعبة القط والفأر لكي “تنجو” من الإغلاق.
وأضافت أن ثلاث وسائل إعلام إلكترونية، تنشط في تغطية “الحراك”، كانت هدفا للرقابة: موقعان لمجموعة “أنتير فاس ميديا”، “ماغرب إيمرجنون” الإخباري، و”راديو ام”، وكذلك موقع “انترلين” الإخباري.
وذكرت، فضلا عن ذلك، بأن صحافيين ما زالوا يقبعون في السجن، مثل خالد درارني، مؤسس موقع “قصبة تريبون” الإخباري وهو كذلك مراسل محطة “تي في 5 موند” الفرنسية وممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” بالجزائر، ملاحظة أن الذين يتمتعون ب”حريتهم” أصبحوا عاجزين من الناحية المادية لأن “المهنة التي يزاولونها لم تعد تضمن لقمة العيش بالجزائر”.
وفي هذا السياق، طالبت عدة منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية، السلطات الجزائرية بإنهاء الملاحقات القضائية والإفراج عن الصحافيين المسجونين، ومن بينهم خالد درارني.
وبحسب مدافعين عن حقوق الإنسان، فإن حرية الصحافة والتعبير تتراجع بالجزائر، على خلفية تعليق الحراك الشعبي المناوئ للنظام، والأزمة الصحية، مع وجود صحافيين رهن الاعتقال وفرض الرقابة على وسائل الإعلام الرقمية.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن المحامي مصطفى بوشاشي قوله إنه “ليس من الطبيعي أن يكون الصحافيون في السجن”، مضيفا “لقد حدثت ثورة (الحراك) من أجل دولة القانون والحريات، بما في ذلك حرية التعبير، ولكن النظام السياسي يلاحق صحافيين لديهم خط تحريري لا يروق له”.
واتهم حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض بالجزائر، في بيان، الحكومة ب”التموقع ضد تيار الحرية بشكل عام وحرية الصحافة خاصة، بينما نحن في حاجة ماسة الى اعلام يجعلنا نفهم ونواجه القلق المصاحب لجائحة كورونا”.
وفي السياق ذاته، اعتبرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه “يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن خالد درارني، وإنهاء محاكمته المشينة”.
وأودع درارني الحبس المؤقت بسجن القليعة، (غرب الجزائر العاصمة) في 29 مارس، في انتظار تحديد موعد لمحاكمته، و”هو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحافي بشكل مستقل وشجاع”.
وأكدت هيئة الدفاع عن درارني أنه “يقدم كل الضمانات لمُثوله للمحاكمة، وأن سجنه هو إجراء تعسفي خاصة وأنه كان يؤدي مهامه الصحفية عندما تم إيقافه”.
واحتلت الجزائر المرتبة 146 (من بين 180 بلدا) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2020 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود. وقد تراجعت ب27 مركزا بالمقارنة مع سنة 2015 (المرتبة 119).
