بنشماش ينتظر نتائج التحقيق البرلماني حول جرادة

الدار/ مريم بوتوراوت

ما يزال الجدل لجنة تقصي الحقائق حول جرادة مستمرا، فبعد طلب اللجنة لتمديد فترة عملها، راسل مكتب مجلس المستشارين رئيستها لمطالبتها بالتقرير.

ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فقد قرر مكتب مجلس المستشارين مراسلة رئيسة اللجنة ثورية لحرش، من أجل إخبارها بانتهاء الآجال القانونية، والدعوة إلى موافاة رئيس المجلس بالتقرير.

وكانت اللجنة قد طالبت بتمديد فترة اشتغالها، الأمر الذي تسبب في استقالة  عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين عن مهامه كمقرر للجنة تقصي الحقائق في جرادة.

ووبرر مقرر اللجنة استقالته بكونه "وصل إلى إلى قناعة مفادها أن الشروط لم تتوفر لاشتغال اللجنة، وفق ما تقتضيه المسؤولية، الملقاة عليها وفقا لما نصت عليه أحكام الفصل 67 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق".

وكان مجلس المستشارين قد أعلن عن تشكيل اللجنة، أواخر شهر فبراير الماضي، إذ عقد أعضاؤها عدة اجتماعات فشلت في انتخاب هياكل اللجنة، في سبيل إطلاق عملها، في وقت دفع بعض أعضائها  في اتجاه سحب التوقيعات، في سبيل إلغاء اللجنة وذلك بمبرر أن "الظرفية الحالية حساسة، وكون الملف نتجت عنه مجموعة من المتابعات القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني"، في ما كان رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى تشكيل هياكل اللجنة، والخروج إلى الرأي العام لشرح أسباب عدم تفعيلها.

وتروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة.