إدارة السجن المحلي بفاس توضح بشأن سجين ينتمي لـ”جماعة العدل والإحسان”

الدار/ أسماء لشكر

نفت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس تعرض السجين (ع.م)، المعتقل بتهمة المشاركة في القتل العمد، والمحكوم بمقتضاها بعشر سنوات سجنا نافذا، لأي اعتداء من طرف موظفي المؤسسة.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تروج له زوجة السجين "لا أساس له من الصحة، حيث إنها لجأت إلى هذا الأسلوب من أجل الضغط على إدارة المؤسسة، بعد أن سبق لها أن رفضت الخضوع لإجراءات التفتيش خلال زيارتها لزوجها بتاريخ 02 يناير 2019، وهي الإجراءات المطبقة على كافة زوار المؤسسة السجنية بدون استثناء".

أما بخصوص الحالة الصحية للسجين ، يضيف البلاغ، فهو يحظى بالرعاية اللازمة ويستفيد من الفحوصات الطبية كلما تطلبت حالته الصحية ذلك، حيث بلغ عدد الفحوصات التي أجريت له بالمؤسسة 121 فحصا كان آخرها بتاريخ 15 يناير 2019، و43 فحصا بالمستشفى الخارجي في عدة تخصصات، في حين بلغت التحليلات الطبية التي أجريت له 35 تحليلا، علما أن السجين المعني له مواعيد طبية أخرى سيتم إخراجه خلالها إلى المستشفى الخارجي للاستفادة منها. 

وأشارت إدارة المؤسسة إلى أن السجين المعني سبق له أن رفض الخروج إلى المستشفى العمومي بعد رفضه ارتداء البذلة المخصصة للسجناء المستفيدين من التطبيب خارج المؤسسة السجنية.

وجددت التأكيد على تشبثها بتطبيق القانون على جميع النزلاء بدون استثناء، وعدم الرضوخ لأي ضغط أو ابتزاز من أي جهة كانت.