قمع الصّين للإيغور مستمر.. ووتيرة العمل القسري تتصاعد!
ممنوع على العمال ممارسة شعائرهم الدينية، كما أنهم يخضعون للمراقبة المستمرّة من قبل رجال الأمن
يواصل الحزب الشيوعي الصيني قمعه لأقليّة الإيغور المسلمة، خصوصاً مع تفشّي أزمة “كورونا”، حيث يستمرّ إجبار عشرات الآلاف من الإيغور على العمل القسري.
ويعمل هؤلاء الأشخاص في عشرات المصانع التي تنتج منتجات لبعض أكبر العلامات التجاريّة في العالم، وقد سهّلت الحكومة الصينية النقل الجماعي للإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية إلى المصانع التي توجد في جميع أنحاء البلاد.
وذكر معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي (ASPI) في تقريره “الإيغور للبيع”، أنّ “بكين تكثف عمليات نقل الإيغور إلى العمل القسري خارج منطقتهم”. كذلك، فإن تقرير للمعهد أشار إلى أن “الإيغور يعملون في المصانع الموجودة في سلاسل التوريد لصالح ما لا يقل عن 83 علامة تجارية عالمية معروفة في قطاعات التكنولوجيا والملابس والسيارات، بما في ذلك آبل وبي إم دبليو وجاب وهواوي ونايكي وسامسونغ وسوني وفولكس واجن”. ومع هذا، فإنّ المسؤولين في المعهد يقولون أن عدد المصانع هذه قد يكون أكثر من المذكور.
ويتفاخر الحزب الشيوعي الصيني بإخراج الإيغور من منازلهم إلى مقاطعة بعيدة ومنحهم وظيفة وإحضارهم إلى العمل، بحسب زعم المسؤولين. إلا أن الحقيقة على أرض الواقع تشير إلى أنّ هؤلاء يعيشون أقسى الظروف وأصعبها، ويعانون من سوء المعاملة بشكل كبير.
وتكشف أدلّة قدّمها المركز الأسترالي أنه “ممنوع على العمال ممارسة شعائرهم الدينية، كما أنهم يخضعون للمراقبة المستمرّة من قبل رجال الأمن. ومع هذا، فإنّ العديد من المعامل تقوم خلف أسوارٍ عالية، وضمنها كاميرات مراقبة، في حين أن العاملين ضمنها لا يُسمح لهم بالمغادرة من دون إذن ولا العودة إلى منازلهم لقضاء العطلات”.
ومع هذا، فقد جرى تسليط الضوء في دراسة حالة على وضع مصنع “Qingdao Taekwang Shoes”، الواقع شرق الصين، وينتج أحذية لشركة نايكي. ووفقاً للمعطيات، فإنّ “غالبية العاملات في المصنع هنّ من نساء الإيغور من مقاطعتي ختن وكاشغر في جنوب شينجيانغ، وقد حضرن صفوفاً ليلية مناهجها تشبه مناهج معسكرات إعادة التعليم”.
وإزاء ذلك، فإنّ المطالبات العالميّة بالتحرك في سبيل هذه القضية تتفاعل. ومؤخراً، فقد صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على قانون، “يفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ”. وقدم السناتور ماركو روبيو مشروع القانون الذي يُدين اعتقال الأيغور وأعضاء الأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ في الصين، كما يدعو إلى إغلاق المعسكرات التي يحتجزون فيها الايغور، ويطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات وإلغاء تأشيرات أي مسؤولين يتبين أنهم مسؤولون عن قمع الأيغور.
إلى ذلك، فقد دعا تحالف من الهيئات التجارية التي تمثل العلامات التجارية للملابس والأحذية الأمريكية، حكومة الولايات المتحدة للمساعدة في إيجاد حل يحمي حق العمال وسلامة سلاسل التوريد العالمية.
المصدر: الدار ـ وكالات