مديرية الضرائب تنتصر للتجار وتعلن إسقاط إجبارية الفاتورة الإلكترونية
الدار/ عفراء علوي محمدي
أصدرت المديرية العامة للضرائب، اليوم، الخميس 17 يناير 2019، مذكرة توضيحية حول المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة "ICE"، تتضمن تفسيرا لكل الجوانب المرتبطة بمضمون هذه المقتضيات، وذلك بعد عقدها لاجتماعين اثنين مع تنسيقية التجار والمهنيين الأكثر تمثيلية، يومي 15 و16 يناير الحالي، والذي خلص إلى حلول مرضية أفضت إلى إنهاء إضراب التجار الذي دام أسابيع، وإسقاط الفاتورة الإلكترونية والرسوم الجبائية على التجار الصغار.
وصححت المديرية مجموعة من المغالطات التي روجها بعض التجار حول قانون المالية 2019، والتي تخص تحديدا الرسوم الضرائبية والأرباح الجزافية، ناهيك عن اعتماد الأرقام التعريفية الضريبية المتمثلة في الفاتورة الإلكترونية.
وأفادت المديرية، في مذكرتها، أن الإدارات الكبرى، التي تستعمل أنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات المتعلقة بالمقاولة، مجبرة على اعتماد التعريف الموحد، "بينما التجار الصغار غير معنيين بذلك".
يحل محل الأرقام التعريفية الإلكترونية كرقم القيد في الرسم المهني "البتانت" أو رقم التعريف الضريبي العادي، حسب ما جاءت به المذكرة ذاتها، كما "تحدد الهوية التجارية واجبة للبائع الخاضع لنظام المحاسبة، ووجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها إلى زبنائه" كما أن حصول البائع على رقم التعريف الموحد للزبون ليس إلزاميا.
أما بخصوص نظام الربح الجزافي على الخاضعين للضريبة، فلا يطبق إلى على من يتجاوز رقم أعمالهم السنوي مليون درهما، ويتعلق الأمر بالتجار الذين يزاولون أنشطة تجارية وضناعية وحرفية، "وهم غير ملزمين بالخصوع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية، وغير ملزمين بتسليم الفاتورات إلى الزبناء، وليس من الضروري إخضاعهم للفحص الميداني فيما يخص تحديد أساس الضريبة" حسب المذكرة.
ومن الناحية الجبائية، أفادت المذكرة أن التزامات البائع الذي يخضع لنظام المحاسبة تنحصر في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه. و"لا يمكن بأي حال من الأخوال أن تترتب عليه أية مسؤولية تجاه إدارة الضرائب".
وأفادت المديرية أنها ستراعي وضعية الزبناء، وهذا ما سيجعل الأنظمة الجبائية تختلف من شخص لآخر، وعلاوة على كون البيع يمكن أن يهم أيضا المستهلكين، فإن "الأحكام الجبائية لا تنص على أي جزاء جراء تقديم بيان سنوي للمبيعات لا بتضمن رقم التعريف الموحد" تضيف المديرية.
