اعتبر الباحث المصاحب لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، أن المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي الرامية للتوصل إلى توافق بخصوص قضية جائحة كوفيد-19 كشفت عن “خلاف عميق” بشأن النص المتفاوض بشأنه، وبأن حظوظ خروج الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة من حالة الجمود بهذا الخصوص “ضئيلة جدا، بل ومنعدمة”.
وقال لوليشكي في مقال نشره مركز التفكير المغربي ضمن زاوية “رأي” تحت عنوان “مجلس الأمن الدولي وكوفيد-19: قبل فوات الأوان” إن المصادقة على أي نص، مهما كان، أصبحت في نظر الأعضاء غير الدائمين، الأكثر حرصا على مصداقية وصورة المنظمة الدولية، غاية في حد ذاتها، ووسيلة “لحفظ ماء وجه” الجهاز التنفيذي للمنظمة الأممية.
وحسب كاتب المقال، فإن المصادقة على قرار من طرف مجلس الأمن، في وقت باشرت فيه غالبية الدول عملية رفع الحجر وشرعت في إرساء طرق لإقلاع النسيج الاقتصادي “لا تكتسي أهمية سوى بالنسبة للمدافعين عن نظام متعدد الأطراف”.
وفي هذا الصدد، توقف لوليشكي عند ثلاثة مشاريع قرارات ومشروع إعلان محالة على مجلس الأمن دون أن يقبل هذا الأخير أيا منها كتعبير عن موقفه من الجائحة.
ويتعلق الأمر حسب السفير السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة، بمشروع إعلان من استونيا يشدد، من بين أمور أخرى، على”القلق المتنامي” للدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن حيال الوباء “الذي قد يهدد السلام و الأمن في العالم”، والمشروع التونسي الذي يقول بشكل واضح بأن الفيروس يشكل “تهديدا للسلم والأمن الدوليين”، ويدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني عالمي من أجل تسهيل مكافحة الوباء.
وأبرز لوليشكي أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع فرنسي-تونسي يمتنع عن وصف الجائحة ويكتفي بالتأكيد على “الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق بين كافة البلدان” لمكافحة الجائحة، ويطالب، تفاعلا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مارس الماضي، “بالوقف العام والفوري للأعمال العدائية في جميع البلدان المدرجة على جدول أعمال المجلس”.
أما المشروع الرابع والأخير، وهو مشروع ألماني-إستوني، فيطالب بدروه بـ”مبادرة دولية عاجلة ومنسقة وموحدة للحد من تداعيات كوفيد-19″، كما يدعو إلى “وقف عام وفوري للأعمال العدائية في كافة ملفات “جدول أعمال مجلس الأمن (باستثناء محاربة الجماعات الإرهابية)، وإلى “هدنة إنسانية لا تقل عن 90 يوم متتالي”.
وفي ما يتعلق بأسباب “حالة الجمود”، فقد اعتبرها لوليشكي ذات طابع قانوني وسياسي، توضح “عجز” المجلس عن التوصل إلى اتفاق حول كيفية معالجة أزمة “كوفيد-19″، كما تعكس الخلافات الجوهرية بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، وأساسا بين الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى.
وفي الشق القانوني، سجل الخبير أن الجدل بين أعضاء المجلس يتمحور حول وصف الفيروس الجديد وتداعياته العابرة للحدود، باعتباره مصدر “تهديد للسلم والأمن الدوليين” وغيرهما، في حين يطفو إلى السطح، على الصعيد السياسي، الصراع الصيني-الأمريكي داخل مجلس الأمن باعتباره أحد تجليات “الحرب الضروس ومتعددة الأوجه” (…).
المصدر: الدار ـ و م ع
