على غير العادة، لم يسمع يوم الخميس دوي صفارة الإنذار التي تدق يوميا على الساعة السادسة مساء انطلاقا من مقر بلدية وجدة للتذكير بحلول الموعد المحدد لإغلاق محلات التجارة المسموح لها بتقديم خدماتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، إيذانا بفتح صفحة جديدة لهذه المدينة المصنفة شأنها في ذلك شأن جهة الشرق برمتها ضمن خانة منطقة التخفيف رقم 1 في إطار تدابير تخفيف الحجر الصحي.
وفي الواقع، فقد تم رفع العديد من القيود التي كانت مفروضة بمقتضى التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد مما مكن ساكنة هذه المدينة من استعادة حياتهم الطبيعية تقريبا، على اعتبار أنه مازال يتعين الحرص على احترام التدابير الوقائية كارتداء الكمامة الواقية، وانتظار مزيد من الوقت للجلوس بعين المكان بالمقاهي والمطاعم.
غير أن الوجديين أصبحوا يتمتعون بقدر من الحرية وصار بمقدورهم الخروج من منازلهم دون الحاجة للإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائية، والتوجه إلى أسواق المدينة التي سمح لها بفتح أبوابها بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق، أو ارتياد الحدائق العمومية للترويح عن النفس وممارسة الرياضة.
كما انتهز السكان قرار التخفيف من الحجر الصحي، الذي لم يكن منتظرا، بعد أسابيع من الحجر التي كانت ضرورية وفي الآن ذاته صعبة، للتوافد بكثرة على الفضاءات الخضراء وساحات المدينة.
ومنذ الصباح الباكر ليوم الخميس لوحظ ارتفاع ملحوظ لحركة السير بالشوارع. وانتهز المواطنون هذه المرحلة الاولى من تخفيف تدابير الحجي الصحي سواء راكبي السيارات أو الدراجات النارية أو الراجلين لممارسة العادات التي ألفوها والتوجه إلى مقرات عملهم والتنزه رفقة أطفالهم، الذين تنفسوا الصعداء وبدت الفرحة على محياهم كونه صار بمقدورهم الخروج للتنزه رفقة آبائهم واللعب في الحدائق العمومية.
بدورهم، انتهز الشباب هذه المناسبة لتجديد اللقاء ولم الشمل بأصدقائهم بعد فترة طويلة من الاكتفاء بالتواصل عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، مع الحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية.
وبالرغم من هذا المكسب، فإن التدابير الوقائية تظل في واقع الأمر ضرورية ولا غنى عنها كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، غير أن هذا المعطى لا يثير قلق السكان الذي يعتبرون أن تصنيف جهتهم ضمن خانة منطقة التخفيف رقم 1 بمثابة اعتراف بالجهود التي بذلوها من أجل احترام حالة الطوارئ الصحية وتدابير الحجر الصحي.
ومن بين القطاعات التي سجل نشاطها ارتفاعا ملحوظا بعد دخول تدابير تخفيف الحجر الصحي حيز التنفيذ، هناك سبارات الأجرة.وأكد مصطفى المشرف على أحد هذه السيارات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القطاع يستعيد تدريجيا نشاطه بعد أسابيع من تراجع حجم نشاطه.
غير أن استئناف النشاط، يجب ألا يتم على حساب التدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها، على اعتبار أن عمليات تعقيم المركبات تجري بشكل منتظم، ويحرص السائقون على مراقبة مدى احترام الزبناء للتدابير الوقائية كارتداء الكمامات الواقية. فضلا عن ذلك، تم تركيب جدران بلاستيكية في سيارات الأجرة للحد من خطر انتقال العدوى بالفيروس بين الزبناء والسائقين.
وتم تصنيف جهات المغرب إلى منطقتين بناء على تطور الوضعية الوبائية، حيث تضم المنطقة الأولى التي يعتبر الوضع بها شبه متحكم فيه (59 عمالة وإقليما)، فيما تشمل المنطقة الثانية التي يعتبر الوضع بها متحكما فيه جزئيا (16 عمالة وإقليما).
وتم أخذ هذه المعايير بعين الاعتبار خلال الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي بشكل مختلف بين المنطقتين. وتضم منطقة التخفيف رقم 1 حوالي 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة، أي نحو 95 في المائة من مجموع التراب الوطني، و61 في المائة من التعداد السكاني للمملكة.
ومن بين تدابير تخفيف قيود الحجر الصحي بالنسبة للمنطقة رقم 1 هناك استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، والخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …).
المصدر: الدار ـ و م ع
