ندوة “المطالبة بالأمازيغية في بطاقة التعريف”.. تثير موجة سخرية بسبب عدم كتابة هويات المشاركين بحرف تيفيناغ

يثير “إعلان الندوة الافتراضية”، التي تعتزم منظمة تاماينوت بثها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، للدفاع عن تضمين اللغة الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية، ملاحظة مهمة وأساسية تتمثل في “إقصاء وتغيّيب حرف تيفيناغ من طرف منظمي الندوة أنفسهم، رغم أنهم يحملون شعار الدفاع عن إدراج اللغة الأمازيغية في بيانات الهوية الشخصية”.

وقد كتب أحد المدونين على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ” منظمو هذه الندوة المفروض فيهم أنهم يطالبون بتدوين الهويات الشخصية في بطاقات التعريف الوطنية باللغة الأمازيغية، هم أول من يقصي هذه اللغة، بدليل أنهم كتبوا هويات وصفات المشاركين في الندوة  باللغة العربية دون سواها”، قبل أن يتساءل المدون نفسه ساخرا “هل يعزى هذا الأمر، أي عدم كتابة الهويات الشخصية للمشاركين بحرف تيفيناغ، إلى جهل المنظمين لكيفية كتابة اسمهم بهذا الحرف، أم أن هناك مشكل تقني يتعلق بغياب رسوم الولادة وسجلات الحالة المدنية مكتوبة باللغة الأمازيغية”.

ونشرت مدونة أخرى مساهمة فايسبوكية على حائطها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها ” الذي يدافع عن كتابة الهوية بحرف تيفيناغ، يجب أن يبادر هو نفسه بتدوين هويته بهذا الحرف، لإعطاء المثل والمثال. أما المزايدات باسم الهوية والانتماء فهي مجرد مطبّات هوائية وفقاعات مائية لا تخدم قضايا المغاربة في شيء”.

وكان مصدر أمني قد نشر تصويبا في أحد المواقع الإخبارية، في معرض التفاعل والتعقيب على هذا الموضوع، قال فيه “إن تضمين هويات المغاربة بحرف تيفيناغ في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هي مسألة تقنية بالأساس، ولا علاقة لها بأية اعتبارات أو تفسيرات أخرى”، مستطردا كلامه ” ينبغي أولا توفير الوثائق والسجلات المرجعية التي تحدد الهوية الشخصية باللغة الأمازيغية ليتسنى إدراجها في بطاقة التعريف الوطنية، إذ لا يمكن عمليا، في الوقت الراهن، إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية باللغة الأمازيغية، بيد أن الوثائق التي تستند عليها لا تتضمن المعطيات التعريفية بحرف تيفيناغ، لاسيما رسوم الولادة وسجل الحالة المدنية”.

ودحض المصدر ذاته، بشكل قاطع، التفسيرات والتأويلات التي زعمت وجود إقصاء أو تمييز وراء هذا الموضوع، والتي اعتبرها “غير صحيحة ومشوبة بالتغليط”، مؤكدا بأن “الاعتبار الأساسي الذي يتحكم في إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالحروف العربية واللاتينية هو الوثائق والسجلات المرجعية، خصوصا سجلات الحالة المدنية ورسوم الولادة التي تكتب حاليا بالعربية والفرنسية، ولا تتضمن اللغة الأمازيغية”.