حقوقيون يطالبون بإلغاء “بروتوكول التقييد”.. وفاة “جورج فلويد” المغربي تجد صداها في الصحف العالمية
صحيفة “International Business Times” / الدار: ترجمات
بعد وفاة “فلوريد إلياس الطاهري تُوفي إثنان آخران.. مطالب بإنهاء استعمال “بروتوكول التقييد” في إسبانيا
أثار فيديو مسرب يظهر وفاة مراهق مغربي في مركز لإيواء القاصرين في مدينة ألميرية الاسبانية، مطالب بإعادة فتح موضوع بروتوكول التقييد في المراكز الاسبانية.
ولفظ إلياس طاهري،17عاما، أنفاسه في 1 يوليوز 2019 في مركز “تيراس دي أوريا” في مقاطعة الميريا الجنوبية، تحت أقدام حراس أمن المركز، الذين عمدوا الى استعمال مفرط للقوة لكبح حركته، الأمر الذي أدى إلى مصرعه نتيجة ذلك، وهو ما تعتبره جمعيات حقوق الانسان “إجراء خطيراً”.
وفتحت الشرطة تحقيقا في ذلك الوقت، لكن القضية أغلقت بعد أن حكم قاض بأنه حادث “عرضي”، غير أنه تم تسجيل لقطات من CCTV فيديو توثق لحظات وفاة طاهري، التي لم تظهر فيها ابداءه أية علامات على العنف – وهو شرط ضروري للسلطات للجوء إلى هذا التقييد.
وقال شقيقه انس طاهري (22 عاما) لوكالة فرانس برس “إذا شاهدت الفيديو فلن تصدق انه كان صدفة كما قال القاضي”.
وتابع أنس، الذي تقدمت عائلته باستئناف رسمي ضد طي القضية: “يظهر الفيديو كيف قتلواه. إنه قتل”.
نشر صحيفة “الباييس” لمقطع الفيديو، تزامن مع احتجاجات عالمية محتدمة بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة عندما تحت أقدام شرطي، وهو ما حذا بوسائل اعلام الى تشبيه وفاة الياس الطاهري بـ”جورج فلويد” المغربي.
وأكدت متحدثة باسم شركة ” Ginso ” الشركة الخاصة التي تدير مركز ” Tierras de Oria ” صحة الفيديو.
وفي غضون أسبوع من نشر الفيديو، دعا المدعي العام الإسباني إلى إلغاء هذه الإجراءات في مراكز احتجاز القاصرين، كما طالب في الـ18 من شهر الجاري، بتعميق التحقيق في ظروف وفاة الياس الطاهري، مستنكرًا البروتوكول “غير القانوني” لاستخدام مثل هذه القيود.
بحسب “بروتوكول التقييد” المعمول بها في مراكز القاصرين في اسبانيا، فتتمحور قضية الياس الطاهري، حول ضبط النفس الميكانيكي – ربط شخص إلى سرير حتى لا يتمكنوا من إيذاء أنفسهم أو أي شخص آخر – ولكن لا يمكن استخدامه إلا إذا كان هائجًا أو عدوانيًا أو عنيفًا”، وهي الشروط التي لم تنطبق على قضية الطاهري، الذي لم يبدي أية علامات عنف خلال تدخل حراس المركز.
يقول فرانسيسكو فرنانديز كاباروس، من جمعية حقوق الإنسان في الأندلس، ان الفيديو الذي تم تسريبه يظهر “استخدامًا غير متناسب للغاية للقوة” في قضية مصرع الطاهري، مبرزا أن “الفيديو يظهر عراك ستة رجال تقريبًا مع طاهري على سرير ووجهه الى الأسفل، ويضغطون عليه في احدى الأرداف في وقت ما لشد حزام حول وسطه، حتى اختنق.
في اليوم السابق، زارته أمه، وأخبرت العائلة، أنه تعرض للتهديدات وسوء المعاملة، يتذكر شقيقه أنس.
وقال :”لقد أرادها أن تحصل على محام لإخراجه لأنه وصل إلى نقطة أنه يفضل أن يكون في السجن بدلاً من ذلك المركز”، مضيفاً أن شقيقه كان يفكر في الانتحار نظير ما كان يتعرض له من إهانة وسوء معاملة في المركز”.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال جينسو “تم إثبات الحاجة إلى إجراء ضبط النفس (أثناء التحقيق) كما كان تطبيقه الصحيح من قبل الموظفين الذين امتثلوا بدقة للبروتوكول” ، قائلاً إن استخدامه “استثنائي” ويتم فقط مع ” الحد الأدنى من القوة اللازمة “.
لكن جمعية حقوق الإنسان في الأندلس (APDHA) تقول إن ضبط النفس الميكانيكي هو “ممارسة قياسية” في مراكز الأحداث، حيث يتم استخدامه غالبًا للتأديب أو العقوبة.
وصرح فرانشيسكو فرنانديز كاباروس من جمعية حقوق الانسان في الأندلس أن “ما يظهره الفيديو هو استخدام غير متناسب بشكل كبير للقوة نظرا لموقف إلياس ، والذي ينطوي على عدوان وعنف غير ضروريين تماما عندما تم ضبطه”.
وقال “من الواضح أن وفاته حدثت بينما كانوا يطبقون القيود … كان هذا الموقف من التوتر والعنف هو الذي قتله.”
توفي شابان آخران بعد ضبطهما: أحدهما في مدريد عام 2011، والآخر في مدينة مليلية المغربية المحتةل عام 2018.
دعا فرانسيسكو فرنانديز ماروجان الحكومة الاسبانية إلى تغيير القانون. وقال “هناك حاجة لقرار سريع وجذري لإنهاء استخدام القيود الميكانيكية مرة واحدة وإلى الأبد”.
وأضاف :” لا أحد يجب أن يموت في هذه الظروف في إسبانيا”، كما أمر النائب العام في الميريا بتعليق “القيود” فورًا.
وتشير وثيقة قانونية الى أن بروتوكول التقييد يعرض القاصرين “لخطر شديد غير مبرر”، وحيثما ينتج عن ذلك إصابة، فإن المسؤولين عن الموافقة على مثل هذه الإجراءات سيكونون مسؤولين جنائيا.
ورفضت وزارة العدل الإقليمية في ألميريا، التعليق على بيان المدعي العام، متحدثة قالت انها “ستحترم وتلتزم” بجميع القرارات القضائية”، في إشارة الى أمر المدعي العام بتعميق البحث والتحقيق في قضية وفاة الياس الطاهري بعد ظهور مقطع الفيديو.
وبحسب المشرع الأندلسي المعارض ماريبيل مورا ، فإن الحكومة الإقليمية لم تجر أي تحقيق بعد وفاة طاهري أو تتحقق من كيفية استخدام الإجراء في مراكز خاضعة لولايتها.
وصرحت مورا أنه في عام 2016 ، زارت لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا مركز “تيراس دي أوريا”، ونددت بإجراء ضبط النفس باعتباره “استخداما غير متناسب للقوة” ، وحثت الحكومات الإقليمية على وقف هذه الممارسة.
على الرغم من هذا، تم استخدام القيود الميكانيكية 360 مرة في مراكز الأحداث الـ 16 في المنطقة في العامين التاليين، حسب الأرقام الرسمية.
وقال مورا “سواء أعادوا فتح القضية أم لا، فمن الواضح أن شيئا ما يسير على نحو خاطئ للغاية وأن الحكومة (الإقليمية) بحاجة إلى الرد وتحمل المسؤولية عن ذلك.
