الدار/ خاص
أكد “برنامج الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإيدز (UNAIDS)” في أحدث تقرير له أن “المغرب نجح في تحقيق هدفين من أهداف مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المسطرة لعام 2020″؛ الهدف الأول
معرفة الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية بإصابتهم بالفيروس، والهدف الثاني معالجة 90 في المائة من المصابين بالفيروس”.
وأوضح التقرير الأممي أن المملكة تسير بثبات وتقترب من تحقيق “هدف معالجة الإيدز 90-90-90″، أي معرفة 90 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية بإصابتهم بالفيروس. ومعالجة 90 في المائة من المصابين بالفيروس؛ وخفض عدد من يحملون الفيروس ب 90 في المائة من الذين يتلقون العلاج”.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن 77٪ من المغاربة ذكورا واناثا المصابين بفيروس السيدا يعيشون مع الداء، ويعرفون أنهم مصابون به في سنة 2019، مشيرا الى أن ” النسبة تتراوح بين 87٪ للنساء و 68٪ فقط للرجال، مشيدا بتطور نسبة الولوج إلى العلاج ضد داء السيدا، و الكشف عنه في المملكة.
وأشار التقرير الأممي الى أن 91٪ من الأشخاص الذين جاءت اختبارات الكشف عن اصابتهم بفيروس الايدز، إيجابية (90٪ من النساء و 89٪ من الرجال) يتلقون العلاج المضاد للفيروسات الرجعية، فيما 92٪ من الأشخاص الذين يتلقون هذا العلاج لديهم حمل فيروسي مكبوت بشكل دائم (92٪ من النساء و 92٪ من الرجال).
غير أنه بالنسبة للنسبة المئوية للأشخاص المصابين بالسيدا، الذين يتم قمع حمولتهم الفيروسية، ينخفض المعدل إلى 64٪ لجميع الأعمار، فيما تبلغ نسبة النساء 73٪ ونسبة الرجال 55٪ ، فيما أشار التقرير الى أن هناك 8900 امرأة و 12000 رجل مصابون بالسيدا في المغرب.
وكشف التقرير الأممي أن أزيد من 50٪ من المثليين من الرجال والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، يعتبرون الفئة في البرنامج، والذين أعلنوا عن تلقي خدمتين للوقاية على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية
وفيما يخص المتعاطين للمخدرات بالحقن، يذكر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، أن هناك “تغطية الإبر والمحاقن الموزعة بشكل فردي، عن طريق برنامج الحقن، الذي لا يزال “متوسط” في المغرب”، مؤكد أنه فيما يخص القوانين والسياسات، فالمملكة المغربية “لا تجرم المتحولين جنسيا”، على عكس العاملين في مجال الجنس، و الأفعال الجنسية بين نفس الجنس، ومتعاطي المخدرات.
كما يشير ذات التقرير إلى عدم وجود قوانين تجرم انتقال فيروس نقص المناعة البشرية أو التعرض له، وفرض اختبار إلزامي للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية للحصول على شهادات الزواج أو عقود العمل أو تصاريح الإقامة أو لمجموعات معينة.
من ناحية أخرى، حذر التقري من عدم تقاسم الإنجازات التي تحققت في الكفاح من أجل القضاء على الإيدز بالتساوي داخل البلدان وفيما بينها، مشيرا الى أنه يمكن أن تضيع عقود من المكاسب التي تحققت بصعوبة إذا فشل العالم في التحرّك.
وقال التقرير الأممي ان ” الأهداف الضائعة تسفر عن أكثر من 3.5 مليون إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، و820 ألف حالة وفاة مرتبطة بالإيدز منذ عام 2015 عما لو كان العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف عام 2020. ويمكن أن تتراجع الاستجابة العالمية للإيدز لمدة 10 سنوات أو أكثر إذا عطّل كوفيد-19 خدمات فيروس نقص المناعة البشرية.
وفي الوقت الذي تم إحراز تقدم في شرق وجنوب أفريقيا، حيث انخفضت الإصابات الجديدة بنسبة 38% منذ عام 2010، شهدت أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى زيادة مذهلة بنسبة 72% في الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية منذ عام 2010. كما ارتفعت الإصابات الجديدة بنسبة 22% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنسبة 21% في أميركا اللاتينية.
وأكد التقرير أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل خطير على الاستجابة للإيدز وتهدد بمزيد من التشويش، مبرزا أن تشويش علاج نقص المناعة البشرية لمدة ستة أشهر يمكن أن يؤدي إلى أكثر من نصف مليون وفاة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي 2020 و2021، مما يعيد المنطقة إلى مستويات وفيات الإيدز لعام 2008، بحسب التقرير. ويمكن لتشويش بنسبة 20% أن يؤدي إلى 110 آلاف حالة وفاة إضافية.
وخلص التقرير إلى أن العالم متأخر للغاية في منع إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية. فقد أصيب نحو 1.7 مليون شخص حديثا، وهو أكثر من الهدف العالمي بثلاثة أضعاف.
وقالت ويني بيانييما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، “كل يوم في العقد المقبل، هناك حاجة إلى إجراء حاسم لإعادة العالم إلى المسار الصحيح لإنهاء وباء الإيدز بحلول عام 2030، إن التقدم الذي أحرزه العديدون يحتاج إلى أن تتقاسمه جميع المجتمعات في جميع البلدان”.
