بنشماش يمدد للتحقيق البرلماني حول جرادة

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي أثارته، وافق مجلس المستشارين، أخيرا، على التمديد لعمل لجنة تقصي الحقائق حول جرادة.

وقرر مكتب مجلس المستشارين، الموافقة للجنة تقصي الحقائق حول جرادة، بتمديد آجال تقديم تقريرها، وذلك لمدة ثلاثين يوما إضافية.

وكانت اللجنة قد طالبت بتمديد فترة اشتغالها، الأمر الذي تسبب في استقالة  عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين عن مهامه كمقرر للجنة تقصي الحقائق في جرادة.

ووبرر مقرر اللجنة استقالته بكونه "وصل إلى إلى قناعة مفادها أن الشروط لم تتوفر لاشتغال اللجنة، وفق ما تقتضيه المسؤولية، الملقاة عليها وفقا لما نصت عليه أحكام الفصل 67 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق".

وكان مجلس المستشارين قد أعلن عن تشكيل اللجنة، أواخر شهر فبراير الماضي، حيث عقد أعضاؤها عدة اجتماعات فشلت في انتخاب هياكل اللجنة، في سبيل إطلاق عملها، في وقت دفع بعض أعضائها  في اتجاه سحب التوقيعات، في سبيل إلغاء اللجنة وذلك بمبرر أن "الظرفية الحالية حساسة، وكون الملف نتجت عنه مجموعة من المتابعات القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني"، في ما كان رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى تشكيل هياكل اللجنة، والخروج إلى الرأي العام لشرح أسباب عدم تفعيلها. 

وتروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة.