التعبئة مستمرة للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من التشريع المغربي

الدار/ حديفة الحجام

التأمت، أخيرا، أشغال الجمع العام الخامس لـ "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" تحت شعار "تعبئة متواصلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام". وتطرقت أشغال هذا الملتقى الذي امتد ليومين لعدة مواضيع، سيما "التزامات دول المنطقة بقرار وقف عقوبة الإعدام،OP2 ،PIDCP" و"وتطبيق ومتابعة توصيات الآليات الدولية"، وكذا "عرض وتقاسم التجارب: المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس".

وأشار وزير العدل، محمد أوجار، إلى أن المغرب ملتزم بالدينامية الدولية في هذا المجال، كما أشار إلى أن عقوبة الإعدام لم تطبق في المملكة منذ سنة 1982، باستثناء سنة 1993. وأكد أوجار "أننا بصدد الدخول في نقاشات كبيرة على المستوى الوطني بشأن عقوبة الإعدام، وذلك بالرغم من تطور الجرائم الإرهابية وتلك المرتبطة بالاتجار بالبشر على المستوى الدولي".

بدوره تطرق أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان إلى أن المندوبية الوزارية، وتماشيا مع المخطط الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ساهمت في إطلاق حوار جاد بالتوافق مع المجتمع المدني.

وتأسس "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" سنة 2003، على هامش الملتقى الدولي حول عقوبة الإعدام الذي نظمه المرصد المغربي للسجون، وهو يضم سبع منظمات غير حكومية ويعمل من أجل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من التشريع المغربي.