“البوليساريو” لا تتوفر على أي شرعية قانونية أو شعبية أو ديمقراطية للتطلع لتمثيل ساكنة الصحراء المغربية

فند شوجي ماتسوموتو، أستاذ القانون الدولي في جامعة سابورو اليابانية، الادعاءات التي تروجها الجزائر و”البوليساريو” حول التمثيلية المزعومة “للجمهورية الوهمية” ، مشيرا إلى أن هذا الكيان الوهمي لا يتوفر على أي شرعية قانونية أو شعبية أو ديمقراطية للتطلع لتمثيل ساكنة الصحراء المغربية.

كما سلط ماتسوموتو الضوء، خلال مشاركته في برنامج “نقاش الصحراء”، الذي يبث على شبكات التواصل الاجتماعي، على مدى توافق مبادرة الحكم الذاتي المغربية مع القانون الدولي والمرتكزة على أساس حل “رابح – رابح” يفتح آفاق السلم والأمن والتعاون في منطقة المغرب العربي.

وعر ف الأستاذ الياباني “البوليساريو” بأنها مجموعة من الأفراد الذاتيين غير خاضعة للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تعترف ب”البوليساريو” “كحركة تحرر وطني”.

واستحضر الأستاذ الجامعي الياباني تاريخ الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية بالتذكير بأنه عندما طالب المغرب رسميا باسترجاع صحرائه في الأمم المتحدة سنة 1957، لم تكن “جبهة البوليساريو” موجودة آنذاك، إذ لم يتم إنشاؤها حتى منتصف السبعينيات بتحريض من الجزائر وليبيا أثناء انسحاب إسبانيا سنة 1975 من الصحراء المغربية.

وشدد الأستاذ ماتسوموتو على أن الأمم المتحدة لا تمنح “البوليساريو” سوى وضع “الملتمس” في إطار بعض أعمال لجنة الأربعة والعشرين واللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة كباقي الملتمسين الآخرين.

وحسب السيد ماتسوموتو، حتى لو كانت “البوليساريو” قد أعلنت إنشاء “الجمهورية الوهمية” وشغلت مقعدا في منظمة الوحدة الإفريقية، فإن هذا الكيان لا يتمتع بأي شرعية قانونية أو شعبية أو ديمقراطية للتطلع لتمثيل ساكنة الصحراء المغربية، كما أنها لا تمارس أي سلطة فعلية على أي منطقة.

وفي هذا الصدد، اعتبر أن رفض محكمة العدل الأوروبية الاستئناف الذي تقدمت به “البوليساريو” ضد تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب “عدم وجود الصفة”، يدل بوضوح على أن “البوليساريو” لا يمكنها أن تدعي بأية شخصية معنوية.

وفضلا عن ذلك، قال الأستاذ الياباني إن “الجمهورية الوهمية” ليست عضوا في أي منظمة دولية أو إقليمية، باستثناء الاتحاد الإفريقي، كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف بها.

وأضاف أنه لا توجد أي دولة أوروبية أو من أمريكا الشمالية أو عربية تعترف بهذا الكيان الوهمي، باستثناء الجزائر، مضيفا أن 30 دولة فقط ما زالت تعترف بها، خاصة من إفريقيا وأمريكا الجنوبية، لأسباب أيديولوجية بحتة.

وذكر بأنه منذ سنة 2000، قررت 44 دولة سحب اعترافها ب”الجمهورية الوهمية”، مؤكدا أن الممثلين الشرعيين الوحيدين لساكنة الصحراء المغربية هم الممثلون المحليون المنتخبون نتيجة الانتخابات الديمقراطية المحلية والجهوية.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن رئيسة لجنة الأربعة والعشرين وجهت دعوة إلى ممثلين منتخبين محليين عن الأقاليم الجنوبية للمشاركة في أعمال الندوة الإقليمية للجنة، المنعقدة بغرناطة في الفترة الممتدة بين 2 و4 ماي 2019، وفي أعمال دورتها المنعقدة بنيويورك في يونيو 2019.

وأشار أيضا إلى أن رؤساء جهات الصحراء المغربية وممثلة عن المجتمع المدني كانوا ضمن الوفد المغربي الذي شارك في المائدتين المستديرتين بجنيف في 2018 و 2019. وفي هذا السياق، شدد السيد ماتسوموتو على مشاركة الجزائر خلال هاتين المائدتين المستديرتين كطرف أساسي في المسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.

وقال الأستاذ الياباني إنه لا يمكن إنكار أن غالبية ساكنة الصحراء تعيش في المغرب وأن عددا كبيرا من العائلات من ساكنة مخيمات تندوف وقادة “البوليساريو” تعود إلى المغرب، مما يبطل مزاعم هذا الكيان بكونه “الممثل الشرعي” لهذه الساكنة.

وعلى صعيد آخر، دعا السيد ماتسوموتو المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام خاص لمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي قدمتها المملكة منذ سنة 2007.

وأشار السيد ماتسوموتو إلى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر سنة 2004 الذي دعا الأطراف إلى تجاوز حالة الجمود في هذا النزاع الإقليمي من خلال السعي بنشاط للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وتوافقي، مذكرا بأن المغرب قدم إلى مجلس الأمن الدولي، سنة 2007، لحل هذه القضية، مبادرة الحكم الذاتي المستوحاة من النماذج المعاصرة المتعلقة بحل النزاعات الإقليمية، والتي تتوافق تماما مع القانون الدولي كما أنها تضم مقاربة شاملة وتشاركية.

واعتبر السيد ماتسوموتو أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، تقوم على ركيزتين تتجليان في إنشاء مؤسسات محلية وتمثيلية تسمح لساكنة الصحراء المغربية بالتمتع بكامل حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية والحفاظ على السيادة التاريخية في هذه المنطقة، وفقا للقانون الدولي والحق في تقرير المصير.

وأضاف أن الحكم الذاتي يبقى حلا متوازنا بين السيادة الوطنية والديمقراطية المحلية.

وحسب الأستاذ الجامعي الياباني، فإن مبادرة الحكم الذاتي المغربية ستعزز أيضا الاندماج الإقليمي الذي سيكفل التنمية والأمن والتعاون في منطقة المغرب العربي، التي لا تزال، حسب قوله، واحدة من أقل المناطق اندماجا اقتصاديا في العالم.

واختتم الأستاذ الياباني شهادته بالإشارة إلى أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تم إبرام 70 اتفاقية للحكم الذاتي لحل مجموعة من النزاعات الإقليمية.

ويعد برنامج “نقاش الصحراء” منصة ديمقراطية ومفتوحة تهدف إلى إلقاء إضاءات رصينة ومحايدة بشأن قضية الصحراء المغربية.

المصدر: الدار– وم ع