الدار/ خاص
كشف التقرير النهائي للنتائج التفصيلية لبحث حول الهجرة الدولية 2018-2019، الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط، أن نية الهجرة لدى المغاربة تختلف حسب الجنس والعمر ومستوى التعليم والمنطقة، اذ ترتفع الرغبة في مغادرة المملكة لدى الرجال مقارنة بالنساء (28.6٪ للرجال مقابل 17.7٪ للنساء) .
وأشار التقرير إلى أن 40٪ من الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم مابين (15-29 سنة) يرغبون في مغادرة المغرب، وهي النسبة التي تصل الى الربع في أوساط الشباب الحاصلين على تعليم ثانوي أو عال و 40٪ لمن حصلوا على تكوين مهني.
وأظهر التقرير ذاته أن “نية الهجرة لا تزال مرتفعة عند العاطلين من غير المهاجرين (50.9٪)”، مبرزا أن البحث عن الشغل هو السبب الرئيسي للهجرة لدى الشباب، ولا سيما العمالة وظروف العمل (60.3٪) والدراسة والتكوين (15.5٪) ثم تحسين مستوى العيش (8.2٪.
من حيث الوجهات التي يرغب المغاربة في الهجرة اليها، تأتي أوروبا في الرتبة الأولى (81.1٪) الى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا كوجهات مفضلة، تليها دول أمريكا الشمالية بنسبة 9.2٪.
وأوضحت المندوبية أن هذا البحث، الذي يندرج في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لسياسات الهجرة في المملكة المغربية، يهدف أساسا إلى توفير معطيات حول ظاهرة الهجرة الدولية وخصائص وسلوك المهاجرين، وآثارها وعواقبها على التنمية.
وأضافت أن تطوير الأدوات المنهجية لهذا البحث جاء في إطار برنامج التعاون الإحصائي MEDSTAT الذي وضع من أجل دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن هذه الأدوات تم ملاءمتها مع الواقع المغربي في إطار عملية تشاور وتبادل مع مختلف الشركاء الحكوميين والمؤسسات الدولية المعنية والمجتمع المدني.
وركزت المرحلة الأولى من هذا البحث، تضيف المندوبية، على المغاربة المقيمين بالخارج، وعودة المهاجرين، ونوايا الهجرة بالنسبة للأشخاص الغير مهاجرين.
وتم إجراء البحث في الميدان بين غشت 2018 ويناير 2019 بعينة تمثيلية تضم 15 ألف أسرة، منها 8200 أسرة من المهاجرين الحاليين، و4100 أسرة من المهاجرين العائدين ، و2700 أسرة من غير المهاجرين.
ويتعلق التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط (HCP) بالنتائج التفصيلية للمرحلة الأولى من البحث. ويعرض المنهجية المعتمدة، والملامح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الحاليين والعائدين، ونوايا الهجرة وتأثيرات الهجرة الدولية على الظروف المعيشية للأسر المغربية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المندوبية إلى أن المرحلة الثانية من البحث ستجرى في النصف الثاني من سنة 2020، مشيرة إلى أنها ستشمل اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين غير الشرعيين ، والمهاجرين الذين سويت وضعيتهم.
