تونس: ما أبرز ردود الفعل حول تكليف هشام مشيشي بتشكيل الحكومة؟
أثار تكليف هشام مشيشي بتشكيل الحكومة في تونس خلفا لإلياس الفخفاخ عددا من التساؤلات، وإن التزمت بعض الأحزاب والكتل السياسية الصمت إلى حد الآن فقد تباينت مواقف عدد من النواب والنشطاء السياسيين بين مرحب ورافض، فما أبرز ردود الفعل على هذا التكليف؟
في تعيين غير مرتقب، تم تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة، ما أثار الكثير من التساؤلات.
وإن لم تصدر بعد المواقف الرسمية من هذا التعيين من قبل عدد من الأحزاب والكتل السياسية، فقد تباينت مواقف عدد من النواب والنشطاء السياسيين من بينهم رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي الذي رحب بتكليف المشيشي متمنيا “تحقيق الاستقرار السياسي للانصراف إلى ما ينفع الناس وما يضمن تماسك الدولة واستمرارية مؤسساتها الشرعية بعيدا عن المصالح الشخصية”
من جانبه، أكد حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح أن مشيشي رجل دولة وكفاءة تستحق الدعم والمساندة، في المقابل اعتبر سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة “أن الرئيس قيس سعيد لم يعر الدستور والبرلمان والأحزاب اعتبارا، حيث كان مصير المشاورات سلة مهملات القصر” على حد تعبيره.
أما الناشط السياسي ومدير الديوان الرئاسي السابق عدنان منصر فندد باستئثار قيس سعيد بكامل القرار التنفيذي واصفا التكليف بـ”تكليف السخرية والعقاب”. من جانبه، اعتبر جوهر بن مبارك المستشار السابق لرئيس الحكومة المستقيل أن الطريق أمام مشيشي وعرة، داعيا إلى تجنيب البلاد محنة جديدة قد لا تنهض بعدها على حد قوله.
مهمة شهر
ومساء السبت، كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة، في مهمة يتعين عليه إنجازها خلال شهر بظل مناخ سياسي متوتر.
وقال سعيّد لمشيشي، بحسب شريط فيديو نشره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنه “بعد النظر والتعمق وقراءة كل الأوضاع، كلفتكُم هذا اليوم طبقا للفصل الـ89 من الدستور، وبعد إجراء المشاورات كما نص على ذلك الفصل المذكور، (..) بتشكيل الحكومة”.
ويخلف مشيشي، المحامي البالغ من العمر 46 عاما، في هذا المنصب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي. لكن مشيشي لم يكُن من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيّد الأحزاب التونسية الموجودة في السلطة.
ويشغل مشيشي منصب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضا منصب المستشار الأول للرئيس سعيّد للشؤون القانونية. كما كان مشيشي رئيسا للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعية والصحة.
وأمام مشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية. وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
“حاذق”
ويخلف مشيشي في هذا المنصب إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته في 15 تموز/يوليو إثر شبهات طالته في ملف تضارب مصالح. ويُواجه رئيس الحكومة المكلف مهمة صعبة تتمثل في حشد أغلبية في برلمان منقسم بعمق.
وكان سعيّد قد حذر الاثنين من حالة “فوضى” في البرلمان ومن “تعطيل سير عمل مؤسسة دستورية”. وقال خلال اجتماع مع الغنوشي في قصر قرطاج إن “مجلس نواب الشعب للأسف لا يعمل بشكل طبيعي”. وتابع سعيّد أن هذه العرقلة للبرلمان “لا يمكن أن تستمر (…) لن أظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو”.
وكتبت صحيفة “لوكوتيديان” الناطقة بالفرنسية السبت إن “السياق الحالي يتطلب وجود رئيس حكومة حاذق، مقنع، خبير، وبالأخص أقل التزاما من حيث الانتماء إلى أحد الأحزاب الأكثر نفوذا في الساحة السياسية”.
وفي بيان نُشر الجمعة، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في وضع سياسة إنمائية قادرة على التخفيف من البطالة والاختلالات بين المناطق والتضخم المالي والعجز التجاري.
المصدر: الدار– أف ب
