أخبار الدارسلايدر

إغلاق 8 مدن يتسبب في جدل داخل “البيجيدي”..قياديون يبرؤون العثماني والرميد يحمله المسؤولية

28 يوليو، 2020

الدار/ خاص

دأبا على عادة قياديي حزب العدالة والتنمية كلما تعلق الأمر بقرارات مصيرية ينبغي للحزب الذي يقود الحكومة أن يتحمل وزرها، يحاول بعض قياديي الحزب تحميل بعض “الجهات” في الدولة مسؤولية قرار اغلاق 8 مدن لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي أثار موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين تزامنا مع عيد الأضحى.

القيادي بحزب “المصباح”، بلال التليدي، نشر تدوينة على صفحته الرسمية “الفايسبوك”، يلمح فيها الى أن هناك من يسعى لوضع الحكومة في الركن الضيق، ويحملها مسؤولية القرار الذي تم اتخاذه”، مبرزا أن ” الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية  لم تتخذ قرارا وربما لم تكن على علم به”، متحدثا عن من أسماهم بـ”البعض”.

وأضاف قائلا:” الوضع الصحي له أولوية  لكن برؤية استباقية ومن غير ارتباك ولا إرباك…القرار رؤية وانسجام واستباق ودراسة المآلا.”، مشيرا الى أن ” الرسالة واضحة ونحن على أبواب استحقاق انتخابي…ولكن قومي لا يعلمون او ربما هم مغلوبو”.

ولم يكلف بلال التليدي، الذي يقدم نفسه كباحث في الإسلام السياسي، نفسه عناء الكشف عن هذه الجهات التي تحاول وضع حكومة العثماني في الركن الضيق، و لا عن الرسالة التي قال بأنها واضحة، وعن طبيعة ارتباط قرار اغلاق ثماني مدن، علما بأن القرار تم اتخاذه لاحتواء تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد، ويتحمل فيه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كامل المسؤولية، كما أكد ذلك بنفسه في تصريحات صحفية.

وما يزيد من ضبابية مواقف بعض قياديي حزب العدالة والتنمية، وتسرعهم في تحميل بعض “الجهات” على حد لغتهم التي ألفوا الكتابة بها، مسؤولية أي قرار مثير للتذمر الشعبي، هو خرجة مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، الذي عبر عن رفضه للخطاب الذي يحاول تبرأة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من المسؤولية عن قرار منع السفر إلى ثمان مدن، معتبرا أن القرار ضروريا وإن تسبب في مساوئ يعتذر عنها”.

وأوضح الرميد في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن “بعض الناس  يعمدون إلى نسب قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة من هذا القرار أو ذاك، في المقابل يعمد آخرون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة إلى رئيس الحكومة خصوصا، وإلى حزب العدالة والتنمية عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الأخرين”.

وأردف قائلا :” كلا الموقفين خاطئين، وهما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها، ومعنية بقرارات أعضاءها سواء منها الجيدة أو الصعبة، لا فرق بين هذا وذاك، علما أنه طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك ، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه”.

 وأشار الى أن ” الشجاعة تقتضي أن التصريح بأن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخذ بشأن المدن الثمانية، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لاشك فيه”، معتبرا أن ” القرار المتخد كان ضروريا وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر، هذا مما لاشك فيه أيضا، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح”.

و أكد الرميد  أن “التجارب العالمية مليئة بالدروس والعبر، وتنبئ أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الالاف.

وتساءل الرميد: “ماذا سيقول هؤلاء السياح عن هكذا قرار؟ إنه الوباء الذي دوخ العالم، واسقط اقتصادات العالم، وأوقف طيران العالم، وأحدث أوضاعا لم يعرفها العالم، وقد لا يعرف العالم لها نظيرا، لذلك علينا أن نتحد في مواجهة الداء، وأن نتحمل مسؤولياتنا جميعا لمحاصرة خطورته والحد من انتشاره، وليس تصفية الحسابات الصغيرة”.

الوسوم
28 يوليو، 2020
زر الذهاب إلى الأعلى