البرلمان يصادق رسميا على التخلي عن فندق “المامونية” الشهير

الدار/ مريم بوتوراوت

بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، صادق مجلس النواب رسميا على فتح المجال أمام خوصصة فندق المامونية الشهير.

وممر النواب النص بموافقة 92 نائبا، بينما عارضه 45 برلمانيا، ما يعني أن 137 نائبا فقط من أصل 395 عضوا في الغرفة الأولى هم من حضروا الجلسة، في غياب 258 برمانيا، أي ما يناهز ثلثي أعضاء المجلس.

وينص مشروع القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، على  خوصصة كل من فندق "المامونية" الشهير بمدينة مراكش، و شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت.

والتزمت الحكومة أمام البرلمانيين بالعمل على الحفاظ على فندق المامونية ك"معلمة مغربية وتفويته لمستثمرين مغاربة، والزام المقتني بالحفاظ على خصوصيات الفندق  طابعه المعماري تحت طائلة فسخ عقد التفويت".

وتبرر الحكومة خوصصة المقاولتين بكون "إسنادهما لفاعلين مهنيين خواص وطنيين أو دوليين يسعى إلى تقوية انفتاح هاتين الوحدتين على فرص استثمارية وإلى تحسين تموقعهما في السوق"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.

وتعول الحكومة على خوصصة المؤسستين المذكورتين  لسد العجز الذي تعرفه الميزانية سنة 2019، حيث تؤكد على أن جزءا مداخيل الخوصصة واعادة الهيكلة ستضخ في حسابات المقاولات المعنية وتمكنها من تسوية ديونها.

كما صادق النواب خلال الجلسة ذاتها بالإجماع في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، على أن يدخل هذا المشروع قيد التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها.

إلى ذلك، صادق النواب على مشروع قانون رقم 96.18، والذي يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وينص على إلغاء الديون المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، والموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000، والتي يساوي أو يقل مبلغها أو المبلغ المتبقي غير المؤدى منها عن 50.000 درهم، كما يقضي بإلغاء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بهذه الديون. ويهدف المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، إلى تعزيز وضبط مالية الجماعات الترابية وتحفيز الملزمين بأداء الضرائب، ويندرج في إطار ملاءمة مقتضيات الجبايات المحلية مع التدابير المتخذة بالنسبة لجبايات الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2019 ولاسيما المادة 8 منه.  

علاوة على هذه المشاريع، مرر أعضاء الغرفة الأولى كذلك مشروع قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة في إطار ملاءمة السن القانونية لإحالة أفراد القوات المساعدة على التقاعد مع نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، والذي ينص على الرفع من السن القانونية لتقاعد سلك المفتشين الممتازين إلى 62 سنة، وسلك المفتشين إلى 57 سنة، وسلك المساعدين الممتازين والمساعدين إلى 54 سنة وسلك رجال الصف إلى 52 سنة، مع إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الهيئة بعد بلوغ السن القانونية بصفة استثنائية.