“قضية” 150 مليار درهم تعود للواجهة
الدار/ صلاح الكومري
فتح، من جديد، برلماني من حزب العدالة والتنمية، قضية "150 مليار درهم"، التي تم تخصيصها لمشروع إعادة تأهيل كرة القدم الوطنية، ما بين سنتي 2014 و2016، ووقع الاتفاقية كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وفي هذا السياق، توصل رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، أخيرا، بسؤال كتابي من برلماني عن حزب العدالة والتنمية، حول ظروف تأهيل كرة القدم الوطنية، ومدى نجاح المشروع، و"الاختلالات" التي شابت صرف 150 مليار درهم، داعيا إلى "فتح تحقيق في هذه الاختلالات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعرفة الأسباب التي كانت وراء تعثر بعض محاور هذا البرنامج".
ومعلوم أن برنامج تأهيل كرة القدم الوطنية، الموقع سنة 2014، كان يشمل إحداث مراكز التكوين في عدد من المدن المغربية التي تفتقر إلى هذه المنشآت، إضافة إلى صيانة وإصلاح مجموعة من الملاعب الوطنية، وتزويد بعضها بالإنارة والكراسي وتكسية أرضيتها بالعشب الطبيعي، وتكسية حوالي 90 من ملاعب القرب بالعشب الاصطناعي، وإحداث مقرات للعصب الجهوية، ومقر جديد للجامعة الملكية المغربية، وبناء ملاعب قرب في عدد من المدن، والمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية لملاعب تدريب مختلف الأندية الوطنية، في مختلف الأقسام، إضافة إلى إحداث مجموعة من برامج، موازية، لتأهيل الممارسة الكروية.
يذكر أن هذه الاتفاقية كان قد وقعها وزراء الحكومة السابقة، ويتعلق الأمر بكل من محمد أوزين، من وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حصاد، من وزارة الداخلية، ومحمد بوسعيد، من وزارة الاقتصاد والمالية، وعزيز الرباح، من وزارة النقل والوجستيك، إضافة إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
